جددت محافظة صلاح الدين، الثلاثاء، تمسكها بإقامة الإقليم، مؤكدة احترامها الرأي الرافض لإقامته.
وقال شعلان الكريم في كلمة له خلال لقاء رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي مع أعضاء مجلس محافظة صلاح الدين إن "محافظة صلاح الدين لن تتنازل عن إقامة الإقليم لحماية كرامة أبناء المحافظة ونساءها"، مشيرا إلى "احترام الرأي الرافض لإقامة الإقليم كحق دستوري وديمقراطي".
من جانبه أكد النائب عن محافظة صلاح الدين، مطشر السامرائي أن "المحافظة لا تجد أي شيء ملموس عن ما تتحدث عنه الحكومة من الشراكة الوطنية"، مشيرا "الحكومة المركزية لا تمنح محافظة صلاح الدين ميزانيتها الكاملة، إضافة إلى حرمانها من دخول الشركات الاستثمارية إليها من خلال بعض القوانين التي تعطل عملها".
وكان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي قال في كلمة له عقب وصوله إلى محافظة صلاح الدين، صباح اليوم الثلاثاء، أن مطالب محافظة صلاح الدين بإقامة إقليم دستورية، مؤكدا أن مجلس الوزراء ليس من حقه الاعتراض على إقامة الإقليم، فيما أشار إلى أن الطلب سيحال إلى المفوضية العليا للانتخابات لتنظيم استفتاء في المحافظة.
وصوت مجلس محافظة صلاح الدين، في الـ27 من تشرين الأول الماضي، على اعتبار المحافظة إقليماً إدارياً واقتصادياً ضمن العراق الموحد، فيما أكد رئيس الوزراء نوري المالكي، رفضه لإقامة أقاليم على أسس طائفية، معتبرا أن الهدف من هذه الأقاليم هو احتواء البعث، فيما أشار إلى أنه من حق المحافظات التحول إلى فدراليات لكن بضوابط والتزامات.
واعتبر مجلس محافظة صلاح الدين، أمس الاثنين، (14 تشرين الثاني الحالي) تراجعه عن دعم مطلب إقامة إقليم إداري واقتصادي في المحافظة انتحاراً سياسياً، وفي حين أكد تمسكه بهذا الخيار، دعا الحكومة المركزية إلى الالتزام بدورها الدستوري.
وأكدت محافظة صلاح الدين، في الـ12 من شهر تشرين الثاني الحالي، أنها لم تقدم أي ضمانات للحكومة الاتحادية بشأن التراجع عن إعلانها إقليماً، مبينة أن عدد المؤيدين للمشروع بلغ نحو 14 ألف من أصل 650 ألف يحق لهم المشاركة في الاستفتاء على الإقليم.
https://telegram.me/buratha
