وافق مجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء، على تأسيس شركة غاز البصرة بالمشاركة مع شركتي شل وميتسوبيشي لمعالجة الغاز المصاحب للنفط من حقول الرميلة والزبير وغرب القرنة، فيما أكد أن الحكومة ستفرض ضريبة دخل بقيمة 35% ورسوم استيراد بقيمة 5% تدفع لخزينة الدولة.
وقال وزير الدولة المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان صدر، اليوم، إن "مجلس الوزراء وافق على تأسيس شركة غاز البصرة التي ستتولى معالجة الغاز المصاحب للتفط من حقول الرميلة والزبير وغرب القرنة بالمشاركة بين شركة غاز الجنوب المملوكة لوزارة النفط بنسبة 51 % وشركتي رويال دتش شل بنسبة 44 % وميتسوبيشي اليابانية بنسبة 5%".
وأضاف الدباغ أن "المشروع يتضمن إعادة تأهيل المنشآت الحالية لشركة غاز الجنوب في البصرة وإقامة منشآت جديدة لتجميع ومعالجة الغاز على أن تساهم الأخيرة في المرحلة الأولى بالأصول القائمة التي تملكها الشركة حالياً على أن تغطي حصتها نقداً بالمرحلة اللاحقة مع إمكانية أن يقدم الشريك الأجنبي قرضاً بقيمة مليار دولار لتمويل جزء من رأسمال شركة غاز الجنوب".
وتابع الدباغ ان "قيمة الاستثمار للمشروع تبلغ 17 مليار دولار ولمدة 25 عاما، فيما ستبلغ طاقة المشروع المقترح سيكون بحدود 2000 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم"، لافتا إلى أن "الحكومة العراقية ستفرض ضريبة دخل بقيمة 35 % ورسوم استيراد بقيمة 5 % تدفع لخزينة الدولة ورسوم تصدير مقدارها 1% تدفع إلى شركة تسويق النفط (سومو) على أعمال شركة غاز البصرة".
وتشير التقديرات الأولية إلى أن العراق يمتلك مخزوناً يقدر بـ112 ترليون قدم مكعب من الغاز، إلا أن 700 مليون قدم مكعب منه يحترق يومياً ويهدر بسبب عدم وجود البنية التحتية.
وكان مجلس الوزراء العراقي وافق خلال حزيران من العام 2010 الماضي، على فتح باب استثمار الغاز المصاحب المنتج في حقول نفط الجنوب الواقعة قرب البصرة، بكلفة تصل إلى 12 مليار دولار وتمتلك الحكومة فيه حصة 51 بالمائة.
ووافقت رئاسة الوزراء خلال حزيران من العام الماضي 2010، على تأسيس شركة غاز البصرة بمشاركة شركة غاز الجنوب بنسبة 51 %، وشركتي شل وميتسوبيشي بنسبة 49 %، بحسب النموذج الاقتصادي الذي طورته وزارة النفط على أساس اتفاق المبادئ الموقع بينها وشركة شل لمعاملة الغاز المصاحب المنتج من حقول الرميلة والزبير وغرب القرنة ومجنون، في حين وقع الاتفاق المبدئي لتأسيس الشركة بين وزارة النفط وشركة شل في أيلول من العام 2008.
وأشارت وزارة النفط إلى أن الغاز المصاحب الذي ستقوم الشركة بإنتاجه سيخصص في الدرجة الأولى لتجهيز محطات توليد الطاقة الكهربائية والمصانع البتروكيماوية، في حين سيباع الفائض للخارج.
وعرضت وزارة النفط في ايار من العام الماضي 2010، ثلاث حقول غازية للاستثمار الأجنبي وهي حقول المنصورية والسيبة وعكاز، فيما ستكون الشركات التي ستقوم بتطوير الحقول النفطية ملزمة بمنع حرق أي كمية من الغاز المصاحب للنفط، كما ستلزم ببناء منشآت لتصنيع الغاز المصاحب، وتسليمه للعراق من دون مقابل.
https://telegram.me/buratha
