شبه عضو دولة القانون والنائب عن /التحالف الوطني/ فالح الزيادي قانون المجلس الوطني للسياسات الاستتراتيجية بقانون مجلس قيادة الثورة الذي يسيطر على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، مستبعداً أن يتم قرائته قراءة ثانية داخل البرلمان.وكان رئيس القائمة العراقية إياد علاوي، قد أعلن تخليه عن رئاسة المجلس، قائلا: أعلن أنني أرفض أن أكون في رئاسة مجلس السياسات أو عضواً فيه، رغم إن هذا المجلس هو من الاستحقاقات الانتخابية وإقراره جاء مستنداً إلى التوافقات السياسية.وقال الزيادي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء: أن قانون المجلس الوطني للسياسات الاستتراتيجية سوف لن يقرأ قراءة ثانية داخل البرلمان لعدم حصول توافق سياسي على تمريره.وأضاف: أن أغلب الكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب يؤكدون أن هذا القانون مخالف للدستور وهناك عدة نقاط خلافية في هذا القانون وتمريره داخل البرلمان يعني اختزال صلاحيات السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية .وتابع الزيادي: أن هذا القانون يشبه قانون مجلس قيادة الثورة الذي يسيطر على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لذلك لا يمكن أن يتم قرائته قراءة ثانية داخل البرلمان.وفي وقتٍ سابق،أكد عضو دولة القانون والنائب عن /التحالف الوطني/ سعد المطلبي، عدم وجود نية للكتل السياسية بقراءة قانون المجلس الوطني للسياسات العليا قراءة ثانية في البرلمان لصعوبة تمريره.وقال المطلبي في تصريحٍ سابق: أن الأوضاع السياسية التي يمر بها البلد لا تساعد على إنشاء مجلس تتداخل صلاحياته مع صلاحيات السلطات الثلاثة. وأضاف المطلبي : من الصعوبة أن يتم قراءة قانون المجلس الوطني للسياسات العليا قراءة ثانية، كما أصبح من الصعب تمريره، لعدم وجود نية للكتل السياسية بقراءته وعدم حصول توافق عليه.
https://telegram.me/buratha
