حذرت كتلة التحالف الكردستاني في مجلس محافظة ديالى، من "زلزل خطير" في حال تم إجلاء نحو 150 عائلة كردية من منازلها شمال بعقوبة، مؤكدة على ضرورة تدخل البرلمان العراقي لسن قوانين من شأنها منح الحقوق لأصحابها.
وقال عضو الكتلة دلير حسن في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الأجهزة الأمنية في ناحية جلولاء، 70 كم شمال بعقوبة، أنذرت اكثر من 150 عائلة كردية بضرورة إخلاء منازلها بناءً على أوامر قضائية صادرة من هيئة حل النزاعات الملكية"، مشيراً إلى أن "قرارات الهيئة استندت إلى أوراق صادرة عن النظام السابق الذي عمل كل شيء من أجل تغيير الطابع السكاني في الناحية وتهجير الكرد خلال العقود الثلاثة الماضية".
وأضاف حسن أن "كتلة التحالف الكردستاني لن تقبل بترحيل أي أسرة كردية أو تهجيرها من منازلها"، مبيناً أن "تلك الأسر تعيش حالياً في منازل اغتصبت منهم عنوة من قبل النظام السابق وليس من المعقول في عراقنا الجديد أن يحاكم المظلوم ويكافأ الظالم سواء كان مشاركاً بالفعل أم أرغم على ذلك".
وحذر عضو كتلة التحالف الكردستاني من "زلزال خطير يهدد استقرار المناطق المتنازع عليها إذا ما استمر تهجير الأسر الكردية تحت عناوين ويافطات مختلفة بعضها اتخذ القضاء ساحة لتمرير مآربه"، داعيا مجلس النواب العراقي إلى ضرورة "التدخل وسن قوانين تعطي الحقوق لأصحابها الشرعيين وليس العكس".
وكان النظام السابق قد عمد في عقد السبعينات والثمانيات من القرن الماضي، إلى مصادرة أملاك المئات من الأسر الكردية في قضاء خانقين، 90 كم شمال بعقوبة، والنواحي المرتبطة به، ومنها جلولاء، وتم بيعها أو منحها لأسر تنتمي في اغلبها إلى القومية العربية وفق أسس قانونية منظمة مما خلق مشاكل بعد سقوط ذلك النظام .
ونص الدستور العراقي في المادة 136 أولا، على ارتباط هيئة دعاوى الملكية بمجلس النواب، كما نص قانون الهيئة النافذ المرقم 13 لسنة 2010 في المادة 1 رابعاً على ممارسة الهيئة لأعمالها بوصفها هيئة مستقلة مرتبطة بمجلس النواب.
https://telegram.me/buratha
