أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون /التحالف الوطني/ كمال ألساعدي أن قرار اتحاد البرلمانيين الدولي بتبرئة محمد الدايني غير دقيق كما أنه لايمكن أن تقوم الحكومة آو القضاء بإعادة التحقيق مع الدايني ، مشيراً إلى أن قضية الدايني أخذت طابعاً شخصياً من خلال متابعتها من قبل عائلة النائب محمد عوض الذي لقي حتفه في تفجير البرلمان المنسوب إلى الداينيوقال الساعدي في تصريح صحفي اليوم الاحد: أن اتحاد البرلمان العالمي لايمكن أن يصدر هكذا توصيات أو قرارات وإنما كان قراراه أو توصيته هي إعادة التحقيق، مشيراً الى أن القضاء العراقي مستقل وأن قضية الدايني أصبحت فيها طابع شخصي بالنسبة لأسرة الشهيد محمد عوض كما أنها ألان متابعة للملف وتطالب بتسليمه ، مؤكداً أن القضية أو التحقيقي في ملف الدايني ليس فيها جانب سياسي كما يقال والقضاء حقق بها بشكل مستقل ، مضيفاً أن أي جهة برلمانية او من البرلمان الدولي او المحلي ليس لها حق في ان تقرر بأنه بريء أو مدان.وكانت الحكومة العراقية اتهمت الدايني بالتورط بقتل 155 شخصاً في قرية التحويلة في ديالى، وقصف المنطقة الخضراء بقذائف هاون خلال زيارة الرئيس الإيراني إلى بغداد في شباط 2008 وقتل أحد السكان في المنطقة التي أطلقت منها القذائف، فضلاً عن قتل النقيب إسماعيل حقي الشمري وتفجير البرلمان في نيسان 2007.وصدر حكم بالإعدام غيابياً، في (24 كانون الثاني 2010)، بحق الدايني، الذي شغل منصب نائب في البرلمان بين أعوام 2006 و2010، استناداً إلى إفادات ثلاثة من عناصر حمايته هم رياض إبراهيم وعلاء خير الله وحيدر عبد الله ومخبر سري، بتهمة التورط بتفجير البرلمان عام 2007، وقصف المنطقة الخضراء وتخزين أسلحة وتأسيس جماعة "إرهابية" مرتبطة بحزب البعث المنحل، من دون الإشارة إلى الاتهامات الأخرى، مما دفعه إلى مغادرة العراق خوفاً على حياته.وأعلنت الحكومة العراقية في (15 تشرين الأول 2009)، أن الدايني اعتقل من قبل السلطات الماليزية أثناء دخوله بجواز سفر مزور بعد هروبه من العراق، ثم تحدثت أنباء عن عودته إلى العراق في العام 2010 وممارسة نشاطه بشكل طبيعي، ولا يعرف حتى الآن مكان وجوده.
https://telegram.me/buratha
