وصفت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، الأحد، قرار البرلمان الدولي بتبرئة النائب السابق محمد الدايني بـ"غير الصائب، وفي حين أكدت أن العراق غير ملزم بتنفيذه، أشارت إلى وجود أدلة لدى الحكومة العراقية تدين الدايني.
وقال النائب عن كتلة الأحرار رياض الزيدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قرار البرلمان الدولي بشأن الدايني غير صائب كونه لم يراجع الملفات التي بحوزة الحكومة العراقية"، مؤكدا أن العراق "غير ملزم بتنفيذ القرار".
وكان الاتحاد البرلماني الدولي أكد في تقرير له صدر بالإجماع خلال جلسته الـ189 في العاصمة السويسرية برن في (19 تشرين الأول 2011) براءة النائب العراقي السابق محمد الدايني من كافة التهم الموجهة إليه والتي حكم بموجبها غيابيا بالإعدام، داعياً إلى إعادة الاعتبار الكامل له، فيما اعتبر أن الحكومة العراقية انتزعت اعترافات ضده من معتقلين تحت وطأة التعذيب في مراكز احتجاز سرية.
وأضاف الزيدي أن "القضاء العراقي يعد مستقلاً ولا توجد أي قوة في العالم تجبر القانون العراقي على تغير اتجاهه أو نزاهته"، مشيرا إلى أن "هناك أدلة قطعية لدى الحكومة العراقية تدين الدايني بجرائم كبيرة ومنها تفجير مجلس النواب".
وانتقد الزيدي "احتماء الدايني بالدول الأخرى"، داعيا إياه إلى "تسليم نفسه للحكومة العراقية وسينال حقه إذا كان غير مجرم وسيعاقب إذا كان متورطاً بجرائم".
وكانت الحكومة العراقية اتهمت الدايني بالتورط بقتل 155 شخصاً في قرية التحويلة في ديالى، وقصف المنطقة الخضراء بقذائف هاون خلال زيارة الرئيس الإيراني إلى بغداد في شباط 2008 وقتل أحد السكان في المنطقة التي أطلقت منها القذائف، فضلاً عن قتل النقيب إسماعيل حقي الشمري وتفجير البرلمان في نيسان 2007.
وصدر حكم بالإعدام غيابياً، في (24 كانون الثاني 2010)، بحق الدايني، الذي شغل منصب نائب في البرلمان بين أعوام 2006 و2010، استناداً إلى إفادات ثلاثة من عناصر حمايته هم رياض إبراهيم وعلاء خير الله وحيدر عبد الله ومخبر سري، بتهمة التورط بتفجير البرلمان عام 2007، وقصف المنطقة الخضراء وتخزين أسلحة وتأسيس جماعة "إرهابية" مرتبطة بحزب البعث المنحل، من دون الإشارة إلى الاتهامات الأخرى، مما دفعه إلى مغادرة العراق خوفاً على حياته.
وأعلنت الحكومة العراقية في (15 تشرين الأول 2009)، أن الدايني اعتقل من قبل السلطات الماليزية أثناء دخوله بجواز سفر مزور بعد هروبه من العراق، ثم تحدثت أنباء عن عودته إلى العراق في العام 2010 وممارسة نشاطه بشكل طبيعي، ولا يعرف حتى الآن مكان وجوده.
يذكر أن النائب محمد الدايني حقق في ظروف وأوضاع السجون في العراق ووجود معتقلات سرية، وقد قدم المعلومات التي جمعها إلى منظمات تعنى بحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة في جنيف.
https://telegram.me/buratha
