أكد النائب عن إتلاف دولة القانون علي الكردي ،السبت، أن التعداد السكاني سيحل جميع المشاكل العالقة بين حكومة المركز والإقليم، مشددا على ضرورة التعداد السكاني لفك إشكالية المناطق المتنازع عليها.
وقال الكردي لمراسل وكالة أنباء المستقبل، أن :"عملية تأخير التعداد السكاني وعدم إجراءه عمق الخلاف بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم، لاسيما فيما يخص المناطق المتنازع عليها، كركوك وديالى ونينوى والتي أصبحت عائقاً كبيراً في تقريب وجهات النظر بين الطرفين"،
مشدداً على "ضرورة إجراء التعداد وعدم تأخيره إلى وقت أخر وضلك لتفادي الصدامات بين الجانبين، خصوصا وأن المرحلة القادمة تتطلب توحيد الكلمة بين جميع الأطراف، للسير بالعراق نحو بر الأمان بعد خروج القوات الأمريكية من العراق".
وأكد على، أن "المادة 140 هي مادة دستورية والتي كانت من المفروض أن تحل جميع متعلقات ومآسي النظام السابق، والذي تسبب في إشكالية كبيرة للمناطق والمحافظات من خلال تغيير ديمغرافية العديد من المناطق، ومنها كركوك".
ومن جانبه، أكد المفتش العام لوزارة التخطيط حسن القرغولي جاهزية وزارته لإجراء الاستفتاء، وقال القرغلي في تصريح خص به "ومع" أن "الوزارة مستعدة من الناحية اللوجستية والفنية لإجراء التعداد السكاني، وجميع الكوادر مدربة لاستكمال هذه العملية، وهي في انتظار توجيه الجهات العليا في الحكومة للمباشرة بالتعداد".
الجدير بالذكر، أن الجبهة التركمانية العراقية رفضت أية عملية تتعلق بالتعداد العام للسكان في كركوك حتى ولو اقتصرت فقط على عملية العد والترقيم، وبينت الجبهة، أن "محافظة كركوك تعرضت إلى تغيير ديموغرافي قبل وبعد التاسع من نيسان 2003، لذا فان أية عملية تتعلق بالوضع السكاني فيها لا تعكس الصورة الحقيقية لسكان المحافظة ووضعها الحساس.(
https://telegram.me/buratha
