أوضح رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني البرلمانية والنائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية نجيب عبدالله أن مسالة التوازن وفق اتفاقية اربيل، تشمل المدراء العامين في الوزارات في الدولة وليس بالمحافظات.
وقال عبدالله إن ورقة توازن مكونات المجتمع العراقي في مؤسسات الدولة، والتي عدت ضمن بنود اتفاقية اربيل، شملت منصب المدير العام فما فوق، ولا نقصد بها المدير العام في الدوائر التابعة للمحافظات، وأنما دواوين الوزارات، مضيفاً: إن منصب المدير العام في المحافظات، خاضع لاهالي المحافظة هم من يتولون المنصب، وأن التوازن ياتي ضمن أطار الدستور والاتفاقيات.
وأوضح النائب الكردستاني: إن الطرف الكردي سيدخل ضمن التوازن بمؤسسات الدولة، شارحاً: على سبيل المثال وجود (8) مدراءً عامين في وزارة معنية، فأن هذه المناصب تخضع للتوازن بين المكونات كما هوالحال بمجلس النواب العراقي مع مراعاة الجميع. وفي وقتٍ سابق، أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون والنائب عن/التحالف الوطني/ هيثم الجبوري، إن ممثلي القائمة العراقية حاصلين على اكثر من استحقاقهم في دوائر الدولة.
https://telegram.me/buratha
