نفى رئيس الكتلة العراقية البيضاء البرلمانية قتيبة الجبوري الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام حول توسطه لدى رئيس الوزراء نوري المالكي لإصدار عفو عن النائب السابق الذي رفعت عنه الحصانة مشعان الجبوري .
وقال في بيان صحفي إن " الانباء حول وساطتي لدى المالكي للعفو عن مشعان الجبوري مقابل مساهمته في الجهد المبذول لصيانة وحدة العراق وتوعية ابناء محافظة صلاح الدين بضرورة التراجع عن اعلان المحافظة كإقليم هي أنباء عارية عن الصحة ، ومن المؤسف ان البعض استخدمها كوسيلة لإجهاض أية محاولة حقيقية للحفاظ على وحدة العراق والابتعاد به عن شبح التقسيم ".
واضاف " لقد كان لدى مشعان الجبوري موقف ضد تقسيم العراق وقد اعلن عنه عبر وسائل الاعلام ، وهذا أمر جيد اما الانباء حول اتصاله بي طالبا مني التوسط في اصدار عفو عنه فلا صحة لها ".
وكانت انباء اعلامية نسبت الى النائب عن محافظة صلاح الدين قتيبة الجبوري القول، ان "مشعان الجبوري صاحب قناة الرأي الفضائية التي تبث من دمشق كلفه بنقل رسالة ودية الى رئيس الحكومة نوري المالكي يبدي فيها استعداده للتعاون معه سياسيا واعلاميا واقناع شيوخ واعيان قبيلة الجبور التي تنتشر في جميع ارجاء المحافظة برفض مشروع أقلمة المحافظة وتسخير قناته الفضائية في خدمة المالكي" .
وبشأن المساعي البرلمانية لحل الازمة المترتبة على قرار مجلس محافظة صلاح الدين القاضي بإعلان المحافظة اقليما قال الجبوري " من خلال لقاءاتنا بعدد كبير من شيوخ ووجهاء المحافظة لمسنا إجماعا جماهيريا على التمسك بوحدة العراق ارضا وشعبا ورفض التوجهات الرامية لجعل المحافظة اقليما مستقلا ، نظرا لما سيفرزه مشروع الاقليم من تداعيات تؤدي الى تفتيت المجتمع العراقي في ظرف نحن في اشد الحاجة فيه الى التماسك والتلاحم للوصول بالبلد الى بر الامان "، داعيا الحكومة الى " ان تاخذ بنظر الاعتبار مطالب واحتياجات ابناء محافظة صلاح الدين لغرض حل هذه الازمة ".
وكان اعضاء مجلس محافظة صلاح الدين قد صوتوا الشهر الماضي خلال جلسة استثنائية بغياب اعضاء كتلة دولة القانون على إعلان المحافظة إقليما .
وأثار اعلان مجلس محافظة صلاح الدين جعل المحافظة اقليما ردود فعل متباينة في الاوساط الرسمية والشعبية بين المؤيدة له على أنه حق كفله الدستور وبين الرافضة له على أنه جزء من مشروع تقسيم العراق
https://telegram.me/buratha
