انتقدت لجنة المساءلة والعدالة في مجلس النواب العراقي تاخير تقديم المعتقلين الـ655 بتهمة الانتماء الى حزب البعث الى القضاء العراقي واطلاق سراح الابرياء.
وقال رئيس اللجنة قيس الشذر وهو من القائمة العراقية لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز) ان "الحكومة عليها ان تدفع اجراءات اطلاق سراح الابرياء بمن اعتقلتهم بتهمة الانضمام الى حزب البعث المحظور نحو الامام وتقديم اوراقهم الى القضاء العراقي ليكون الفيصل في براءتهم من عدمها".
وأفاد ان "القانون لايقر باعتقال من كانوا ينتمون الى حزب البعث قبل نيسان / 2003 ويحصر عملية الاعتقال للذين انتموا الى حزب البعث بعد عام 2003 ". منوهاً أنه "يشترط في عمليات الاعتقال ان تصدر اوامر قضائية تستند الى وثائق دامغة وهذا ما لم يحدث اذا ان معظم الاعتقالات جرت بغياب القضاء العراقي".
وكانت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي قد دعت الحكومة والقضاء العراقي إلى عدم الانجرار وراء المعلومات الاستخبارية المزيفة التي تم بموجبها إلقاء القبض على عشرات من البعثيين السابقين.
ويحظر الدستور العراقي مشاركة "البعث الصدامي" في العملية السياسية للتخلص من أنصار الرئيس العراقي السابق صدام حسين الذي حكم البلاد لنحو ثلاثة عقود بقبضة من حديد. واعدم بعد ثلاث سنوات من محاكمته بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ويقول مسؤولون إن البعث مسؤول عن الكثير من الهجمات التي تستهدف مدنيين، لكن البعث المحظور نفى ذلك مرارا وقال إنه يستهدف الأميركيين.
وكان مجلس النواب بدورته السابقة قد اقر في العام 2008 قانون "المساءلة والعدالة" ليحل محل قانون "اجتثاث البعث"، وينص على إجراءات اقل صرامة تجاه أعضاء المراتب الدنيا لحزب البعث.
https://telegram.me/buratha
