ابدى النائب عن القائمة العراقية قيس الشذر استغرابه من تحميل اعضاء في ائتلاف دولة القانون الامريكان مسؤولية عدم قيام رئيس الوزراء نوري المالكي بصولة القضاء على الفساد المالي والاداري، مؤكدا ان" اي قرار قانوني يتخذ من قبل الحكومة العراقية لا تستطيع امريكا ايقافه".
وقال الشذر في تصريح خص به وكالة كل العراق [أين] اليوم الخميس ان" محاربة الفساد المالي والاداري شأن يخص العراق واي تصرف قانوني من قبل الحكومة العراقية لا تستطيع امريكا ايقافه".
ودعا الى" ضرورة القيام بحملة قانونية قوية مستندة على الدعم القانوني والدعم الجماهيري للقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة وخاصة الفساد المالي".
واوضح الشذر ان" هذا العام وصلت ميزانية الدولة الى 91 مليار دولار حيث ان هذه الميزانية تعادل ميزانية اربع او خمس دول من الدول المجاورة للعراق"، مشيرا الى انه" لم يتم تحقيق شيئا ملموسا لغاية الان".
وطالب جميع المسؤوليين بالعمل على" محاربة الفساد كل من موقعه وذلك من خلال شن حملة قوية للقضاء على الفساد والمفسدين".
وكان القيادي في أئتلاف دولة القانون سعد المطلبي حمل الامريكان الاسبوع الماضي مسؤولية عدم قيام رئيس الوزراء نوري المالكي بصولة القضاء على الفساد المالي والاداري.
وقال في تصريح لوكالة كل العراق[أين] ان" الامريكان كانوا يمنعون رئيس الوزراء من القيام بمهامه وكانوا يصرون على ضرورة الحفاظ على مبدأ التوازن وحماية الفساد والمفسدين".
يذكر أن الفساد الاداري والمالي يعد من المشاكل الرئيسية في البلاد وقد عجزت الحكومة عن وضع حلول ناجعة للقضاء على هذه الظاهرة بحسب مراقبين ".
وتشير تقارير منظمة الشفافية الدولية الى احتلال العراق مراتب متقدمة في الدول الاكثر فسادا بالعالم."
https://telegram.me/buratha
