أوضح عضو اللجنة القانونية البرلمانية والنائب عن/ ائتلاف العراقية/ عبدالرحمن اللويزي، أن بعض المواد في الدستور التي تتعلق بالتعديل تجعله من شبه المستحيل تعديله خاصة المادة (142).
وقال اللويزي في تصريح صحفي اليوم الخميس: هناك مادتين تتعلق بتعديل الدستور، الاولى بموجب المادة (142) وهذه استحقاق دستوري، من خلال تشكيل لجنة خلال اربعة اشهر وتقدم تقريرها وبعدها تجرى التعديلات،الثانية: وفق المادة (126) وهذه آلية طبيعية واعتيادية والتعديل يكون متلائم مع طبيعة الوقت.
وبين عضو اللجنة القانونية البرلمانية: أن المواد في الدستور التي تتعلق بالتعديل تجعله من شبه المستحيل تعديله، خاصة المادة (142) والتي تتضمن يكون الاستفتاء على المواد الدستورية المعدلة ناجحاً، بموافقة اغلبية المصوتين، واذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات، مشيراً الى : ان هذه المادة غير منصفة، لان يجوز تقبل (15) محافظة بالتعديل و(3) ترفض مما يعد التعديل غير ناجح.
وذكر اللويزي :أن مسالة تعديل الدستور ليست سهلة، وذلك لأن الاشخاص الذين وضعوه ، قاموا بوضع آليات صعبة لتعديله وتصطدم بعوائق.
وكان عضو اللجنة القانونية النيابية النائب عن /كتلة الأحرار/ مشرق ناجي، قد أعتبر الدستور العراقي من الدساتير الجامدة، وأن تعديله يحتاج الى اتفاق بين الكتل السياسية.
وقال ناجي في تصريح سابق: أن الكتل السياسية تدرك جيداً بأن الدستور هو الضمان الحقيقي لمستقبل البلد، مضيفاً: إننا ندرك أيضاً أن هنالك بعض المواد التي تحتاج الى تعديلات دستورية لكن الكتل السياسية عليها ان تتفق اولاً من حيث الواقع والمنظور على ذلك".
وذكر ناجي: بأن هنالك لجنة تضم جميع مكونات المجتمع العراقي والكتل السياسية شكلت لإجراء تعديلات على الدستور، موضحا: ليس من الواقع العملي والتطبيقي ان يتم تعديل الدستور خلال ثلاثة أشهر نظراً للشكلية التي تتطلبها التعديلات الدستورية.
وكانت القائمة العراقية قد دعت الى تعديل الدستور العراقي خلال ثلاثة أشهر لمنع عودة الدكتاتورية وتكرار التجاوزات عليه على حد تعبيرها،لافتة في الوقت نفسه إلى أن رئيس الوزراء وزعماء وأعضاء الكتل السياسية أجمعوا على ضرورة القيام بهذه الخطوة، فيما طالبت بفصل المحكمة الدستورية عن باقي السلطات القضائية.
https://telegram.me/buratha
