أكد القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، الأربعاء، أن الكتل السياسية فاشلة في حل مشاكلها وتضع اللوم على الآخرين، وفيما بين أن المشهد السياسي "لا يبشر بخير"، أشار إلى أن الأمور العالقة بدأت تتداول عبر الإعلام من خلال تبادل الاتهامات.وقال عثمان في تصريح صحفي ، إن "الكتل السياسية لديها مشاكل لا تستطيع حلها وتضع اللوم على الآخرين وهذا دليل على فشلها"، مبينا أن "إقليم كردستان لم يتدخل بموضوع الأقاليم في المحافظات ولكنه يرحب بتشكيلها بحسب الدستور وليس على أسس طائفية أو عنصرية أو سياسية".وأضاف عثمان أن "هناك مادة دستورية يجب تطبيقها وهي من تقرر مصير المناطق المتنازع عليها سواء كانت في الإقليم أو المحافظة أو أي مكان"، مشيرا إلى أن "مشروع رئيس الجمهورية جلال طالباني بترسيم الحدود في المناطق المتنازع عليها سيقدم للبرلمان للتصويت عليه".وكان القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان كشف، في 31 تشرين الأول 2011، عن تقديم رئيس الجمهورية جلال الطالباني مشروع قانون إلى البرلمان لإعادة ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات المشمولة بالمادة 140 من الدستور إلى ما كانت عليه قبل تغييرها.وأكد عثمان أن "المشهد السياسي لا يبشر بخير لأنه لا يوجد أي اجتماع بين الكتل السياسية لبحث الأمور العالقة"، لافتا إلى أن "هذه الأمور بدأت تتداول عبر الإعلام، فاحدهم يتكلم بشدة والأخر يرد عليه وهذا الوضع مربك جدا".وتشهد العلاقات بين ائتلافي رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي ورئيس الوزراء الحالي نوري المالكي توتراً يتفاقم بمرور الوقت في ظل بقاء نقاط الخلاف بينهما عالقة دون حل.وتدور خلافات بين الجانبين على خلفية العديد من المواضيع منها اختيار المرشحين للمناصب الأمنية في الحكومة، كذلك حول تشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية، الذي اتفقت الكتل على تأسيسه في لقاء اربيل، ولم تتم المصادقة على قانونه حتى الآن، فضلاً عن تصريحات يطلقها رئيس الحكومة وأعضاء في كتلته تشكك بأهمية المجلس ودوره وعدم دستوريته، حتى وصل الأمر إلى حد أن قال المالكي أن لا مكان للمجلس في العراق.وتتضمن اتفاقات اربيل التي وقعت العام الماضي، 15 بندا، أبرزها تحقيق شراكة وطنية وتشكيل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية العليا وإعداد النظام الداخلي لمجلس الوزراء وقضية المساءلة والعدالة والمصالحة الوطنية والإصلاحات الضرورية، وحل المسائل العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، وقد تم تنفيذ قسم من الاتفاقات، وبقي بعضها مثل قضية مجلس السياسات والخلافات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية ببغداد.وطرح رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني ، في أيلول 2010، مبادرة تتعلق بحل الأزمة السياسية في العراق تتضمن تشكيل لجنة تضم بين ثمانية واثني عشر من ممثلي الكتل السياسية لبدء محادثات لتشكيل الحكومة الجديدة والعمل على حل الخلافات العالقة، وعقد اجتماعات موسعة للقادة لحسم موضوع الرئاسات الثلاث.
https://telegram.me/buratha
