أوضح عضو كتلة الاحرار والنائب عن /التحالف الوطني/ مشرق ناجي عبود أن قانون العفو العام سوف لن يشمل من ارتكب جرماً بحق الشعب العراقي وقتل على اساس تكفيري او طائفي او عنصري او استباح الدم العراقي.وقال عبود في تصريح صحفي اليوم الاربعاء:أن العراق قد مر بأزمات داخلية متعددة وظروف غير طبيعية، ،حيث هناك من يرى بأن من حق الشعوب المقاومة فيما يرى البعض الاخر أن هذه المقاومة هي عبارة عن ارهاب،وبالتالي يجب التمييز بين هذين الرأيين،فضلاً عن وجود أوضاع داخلية واقليمية قد حصلت، مشيراً الى انه ازاء ذلك لابد للدولة من اتخاذ بعض الاجراءات التي من شأنها ان تحدد او تخفف من حدة الاحتقان الداخلي،ومن ضمن ماتمارسه كل دول العالم هو طرح قوانين العفو.واضاف ناجي: أن مقترح القانون الذي تم تقديمه من قبل كتلة الاحرار جاء من اجل اعطاء فرصة حقيقية لبعض الذين ارتكبوا جرائم ليعودوا نافعين الى مجتمعهم للاندماج به،والتخفيف من السجون التي امتلأت واخذت تزيد من الاعباء المالية للدولة،لان الدولة تقوم بأنفاق المليارات على طعام وشراب وملبس النزلاء،اضافة الى زيارات منظمات حقوق الانسان والوضع الداخلي والمؤسساتي للدولة،مشيراً الى اننا نرى من حيث المبدأ هناك ضرورة ملحة لطرح مثل هكذا مشروع يساهم في اكمال الحلقة التصالحية للمجتمع العراقي،مستدركاً بأن صدور هذا القانون لايعني ان هنالك قفزا على حقوق الضحايا او ان يكون هنالك عدم مبالاة وعدم مراعاة لذوي هؤلاء الضحايا.وذكر:أن مقترح القانون سيتضمن عدم أخلاء سبيل أي محكوم او موقوف مالم يكن هنالك تنازلا من ذوي المجني عليه،وبالتالي نرى بان هذه الخطوة كفيلة لدفع الجناة الى البحث عن ذوي الضحية لغرض مراضاتهم والتنازل عنهم ودفع الفصول العشائرية،مما يعطي بالتالي نوع من اللحمة والتصالح وتخفيف حدة الثارات العشائرية وما الى ذلك بين المجتمع،لافتاً ألى ان هنالك من يقبعون في السجون دون ان يكون هنالك جرم سوى انهم قاوموا الاحتلال الذي انتهك السيادة والاعراض وبالتالي فانه ليس من الانصاف ان يودعوا في السجون بل يجب ان يكرموا لانهم اعادوا للبلد سيادته المنقوصة وكرامته التي انتهكت أنذاك.مشرق أشار الى ان اللجنة لاترغب بأن يفلت من قبضة العدالة من ارتكب جرماً بحق العراقيين،مؤكداً الى ان هنالك تخوف من قبل ابناء الشعب لصدور هذا القانون ألان ان اللجنة تطمئنهم وتقول بان من ارتكب جرماً بحق الشعب العراقي وقتل على اساس تكفيري او طائفي او عنصري او استباح الدم العراقي لن يشمل بهذا القانون،وانما سيشمل من اتخذ من المقاومة شعار واستهدف الاحتلال فقط ومن ارتكب بعض الجرائم التي لم تهدد الوحدة الوطنية.
https://telegram.me/buratha
