أكد الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الاسدي أن الاعتقالات التي تنفذها وزارة الداخلية بشأن من وصفهم بالخارجين عن القانون شأن داخلي وليس للأمم المتحدة شأن لها في ذلك .
وقال الاسدي في تصريح صحفي اليوم الاربعاء: أن مايتحدث عنه بعض السياسيين الكبار في الدولة عن تدخل أممي غير ممكن كون الاعتقالات التي تنفذها الأجهزة الأمنية هي شأن داخلي ولي لأمم المتحدة شأنٌ فيها .
وكان رئيس القائمة العراقية أياد علاوي طالب الأمم المتحدة في رسالة بعثها الأسبوع الماضي، بتعيين ممثل لمراقبة حقوق الإنسان في العراق خصوصاً حملة الاعتقالات التي نفذتها الأجهزة الأمنية قبل أيام بحق عدد كبير من البعثيين وقادة الجيش السابق .
واشار الاسدي الى: أن أي شيء يعكر صفو الأمن والعملية السياسية في البلاد فيجب أن تتعامل معه الأجهزة الأمنية بحزم كون ذلك هو من مهام وزارة الداخلية ، مضيفاً أن هنالك العديد من البعثيين وقادة الجيش السابق لم يتم اعتقالهم أو التعرض لهم بأي شيء مما يشير إلى أن الذين أعتقلو هم متورطين بعمليات تضر الصالح العام في العراق.
وتشهد العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، منذ 23 تشرين الأول 2011، حملات اعتقال ضد العشرات من أعضاء حزب البعث المنحل والجيش العراقي السابق بعد ورود أسمائهم من وزارة الداخلية، وهي صلاح الدين وديالى والديوانية وواسط ونينوى والبصرة وكركوك.
ولاقت حملة الاعتقالات هذه سلسلة ردود فعل سياسية منددة، أبرزها مطالبة القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي رئيس الوزراء نوري المالكي بإيقاف الحملة وإطلاق سراح المعتقلين، معتبرة أن الاعتقالات غير قانونية وبنيت على معلومات استخبارية غير دقيقة، كما رأى القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان أن تلك الإجراءات لا تبني المؤسسات الحكومية، داعياً إلى الاقتداء بتجربة إقليم كردستان وعدم محاسبة عناصر النظام السابق.
https://telegram.me/buratha
