انتقد النائب عن كتلة التغيير لطيف مصطفى ما وصفه بـ " سكوت مجلس النواب عن عدم قيام مجلس الوزراء بتقديم الحساب الختامي للموازنات المالية للأعوام الماضية ".وقال في تصريح صحفي :" منذ عام 2003 ولحد الان تتم مخالفة المادة الدستورية رقم 62 الفقرة اولا التي تنص على أن /يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي الى مجلس النواب لاقراره/ , ومن المؤسف ان الحكومات المتعاقبة لم تلتزم بالمادة الدستورية في ظل صمت مجلس النواب عن هذه المخالفة ".واضاف :" ان الموافقة على الميزانية تصبح دون معنى ما لم تقترن بالاطلاع والموافقة على الحساب الختامي للسنة المنصرمة, فمن خلاله يستطيع مجلس النواب الوقوف على اوجه القصور والخلل واساءة التصرف بالاموال العامة ومصير تلك الاموال والمطالبة بمحاسبة الجهة المسؤولة والمقصرة ".وتابع :" ان سكوت مجلس النواب عن هذا الخرق قد يفسره البعض على أنه شريك في الفساد المستشري والمتسبب في تردي الخدمات وسوء الاوضاع الاقتصادية والخدمية لابناء الشعب من خلال عدم إلزامه الحكومة بتقديم الحساب الختامي /حسب قوله/ .وبين انه على الرغم من امتلاك العراق لميزانية ضخمة بالمقارنة مع العديد من دول المنطقة الا اننا لانلاحظ اي تأثير لهذه الميزانية على واقع الحياة , ولايعرف مصير تلك المبالغ الضخمة ، وهذا ما يفرض على رئاسة مجلس النواب ان تجعل من هذه السنة سنة تحول في هذا المجال وان تعيد مشروع الميزانية الى الحكومة عند قدومها الى مجلس النواب وان تصر على ارسال الحسابات الختامية للسنوات الماضية , وهذا الإجراء تطبيق عملي لاهم ادواره الرقابية , واداء لدوره ومسؤليته تجاه الشعب ".
https://telegram.me/buratha
