كشف قيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي عن وجود نية لدى الأخير بتقديم طعن قانوني لدى المحكمة الاتحادية بعد عطلة عيد الاضحى بشأن الطلب المقدم من قبل صلاح الدين لجعل المحافظة إقليما.وأعلن مجلس محافظة صلاح الدين الشهر الماضي انه صوت بأغلبية الثلثين لصالح تحويل المحافظة إلى إقليم مستقل إداريا واقتصاديا عن الحكومة الاتحادية. وجاء الإعلان بعد أيام قليلة من حملة شنتها قوات أمنية عراقية تم خلالها اعتقال المئات من الأشخاص في إنحاء متفرقة من البلاد من ضمنها محافظة صلاح الدين.وقالت الحكومة ان الحملة استهدفت بعثيين وضباطا في الجيش العراقي السابق كانوا يخططون للانقلاب على العملية السياسية في العراق وإسقاط نظام الحكم القائم بعد رحيل القوات الأميركية من البلاد نهاية العام.وتزامنت حملة الاعتقالات مع إجراءات قامت بها وزارة التعليم العالي طالت العشرات من أساتذة جامعيين من جامعة صلاح الدين قالت الوزارة إنهم بعثيون سابقون وإنهم مشمولون بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة.وندد المالكي بإعلان مجلس محافظة صلاح الدين ووصف الإعلان بأنه محاولة لإنشاء منطقة تحمي البعثيين وحزب البعث المحظور في العراق بموجب الدستور العراقي. وقال "ان هذا الإقليم لن يرى النور".وقال القيادي في دولة القانون عزت الشابندر ان "رئيس الوزراء يعتزم تقديم طعن قانوني لدى المحكمة الاتحادية حول الطلب المقدم من قبل صلاح الدين لاعتقادنا بعدم قانونية الطلب كونه واجهة تخفي وراءها مآرب سياسية قد تضر بمستقبل البلاد".وبين أن "الطعن سيتضمن مستندات وأدلة تدل على ان الطلب يستند إلى قضايا خطرة قد تودي بمستقبل البلاد وتقترن بأجندة دولية قد تؤثر على وحدة البلاد".وقال الشابندر إن "من حق القضاء ان يكون له الرأي الفصل حول طلب محافظة صلاح الدين خصوصا وان الأدلة التي ستقدم إلى القضاء تحتوي على أسماء لسياسيين تلقوا رشاوى لدعم مشروع الإقليم وأدلة أخرى تثبت موقع استلام الأموال ومن أي جهة دولية قدمت".ويسمح الدستور العراقي الذي صيغ عام 2005 للمحافظات العراقية بإنشاء أقاليم تتمتع بقدر كبير من الاستقلال المالي والإداري عن الحكومة الاتحادية كما يسمح الدستور لمحافظتين أو أكثر بإنشاء إقليم مشترك.وأبدى مجلس محافظة صلاح الدين استغرابه من نية المالكي بالتوجه للمحكمة الاتحادية بالطعن في قراره، وحذر في الوقت نفسه من "تسييس" القضاء.وقال نائب رئيس المجلس سبهان ملا جياد في تصريح صحفي ان "المجلس مستعد لتقديم طلب آخر إلى مجلس الوزراء يأخذ بالاعتبار أي طعن قانوني للمحكمة الاتحادية في حال رد الطلب السابق".وأضاف أن "أكثر من 25 عضوا من مجلس المحافظة ابدوا استعدادهم للتوقيع على الطلب الجديد بعد أن وقع 19 عضوا الطلب الأول".وقال ملا جياد إن "الطلب الأول استند إلى أحكام قانون الإجراءات التنفيذية لتكوين الأقاليم رقم 13 لسنة 2008 ولا تشوبه أي شائبة من الناحية القانونية. ونأمل من رئيس الوزراء عدم تسييس القضاء وإدخاله طرفا في النزاع السياسي حول تكوين الأقاليم".ولا يشترط الدستور العراقي حصول موافقة رئيس الحكومة أو أي جهة أخرى لإنشاء فيدرالية. لكنه يشترط حصول موافقة عشر سكان المحافظة أو ثلث مجلس المحافظة لأجل إجراء استفتاء عام في المحافظة. ويشترط في الاستفتاء الحصول على أغلبية أصوات المقترعين في تلك المحافظة.وينتظر الآن ان يقوم مجلس الوزراء بإرسال طلب محافظة صلاح الدين الذي ارسل إليه بداية الشهر الجاري إلى مفوضية الانتخابات خلال 15 يوما من تاريخ استلام الطلب بحسب القانون.وقال الخبير في القانون الدستوري الدكتور علي الزبيدي إن "الطعن القانوني يجب ان يستند على أدلة حقيقية تدل على ان الطلب لا ينسجم مع النصوص الدستورية أو أحكام القوانين النافذة أما ان يستند إلى اعتبار الأجواء السياسية غير مناسبة فذلك قرار سياسي لا دخل للقضاء فيه".
https://telegram.me/buratha
