قال مستشار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لشؤون إقليم كردستان اليوم الثلاثاء، إن التقارير التي رفعت إلى المالكي من اللجان المشتركة بين بغداد واربيل سرية ولن تكشف للإعلام في الوقت الحالي، فيما توقع أن يكون رد المالكي على تلك التقارير قريبا.وأنهت ثلاث لجان تفاوضية مشتركة بين بغداد واربيل نهاية الشهر الماضي مفاوضاتها في بغداد بشأن الملفات العالقة ورفعت ثلاثة تقارير إلى رئيس الحكومة نوري المالكي.والتقارير تناولت أبرز الملفات عالقة بين بغداد وأربيل وهي ملف المناطق المتنازع عليها، وميزانية حرس الإقليم (البيشمركة)، وقانون النفط والغاز.وقال عادل برواري في تصريح صحفي ، إن "التقارير الثلاثة التي رفعت إلى رئيس الوزراء نوري المالكي بعد مفاوضات اللجان المشتركة بين بغداد واربيل ستبقى سرية ولن تكشف للإعلام".وتوقع برواري أن يرد رئيس الوزراء نوري المالكي على التقارير قريبا، مبينا أن "نتائج المفاوضات كانت ايجابية حسبما تم إعلانه من قبل الطرفين".وأضاف أن "المصلحة الوطنية تقتضي أن يكون الرد على التقارير بأسرع وقت ممكن كون المرحلة التي تمر بها البلاد حرجة". في إشارة منه إلى الانسحاب الاميركي من العراق.وتوترت العلاقة مؤخراً بين بغداد واربيل بعد أن رفض إقليم كردستان مسودة لقانون النفط والغاز أقرتها الحكومة العراقية.ويقول الإقليم إن مسودة القانون تركز الصلاحيات بيد الحكومة الاتحادية في إدارة الثروة النفطية على حساب الإقليم المحافظات، كما أنه مرر من مجلس الوزراء دون مراعاة الأصول القانونية.وينص أحد بنود اتفاقيات أربيل أن يصار إلى توافق بشأن قانون النفط والغاز، لكن الإقليم يتهم التحالف الوطني بالالتفاف على الاتفاقيات وتمرير مسودة القانون دون أخذ موقف الكرد.وتعود جذور الأزمة بين بغداد وأربيل إلى عقود نفطية كان الإقليم قد أبرمها مع شركات نفطية عالمية دون موافقة وزارة النفط الاتحادية التي اعتبرت العقود "باطلة" ومخالفة للدستور.