أنتقدت أحدى مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق جرحى الارهاب والمعاقين قانون قوى الأمن الداخلي " داعية " وزارة الداخلية للتريث في تطبيقه .
وقال رئيس مؤسسة قناديل الرحمة لرعاية جرحى الارهاب والمعوقين علي محمد حيال لوكالة كل العراق [أين] إن " قانون قوى الأمن الداخلي الذي أقره مجلس النواب لم يكن منصفا وبخس حق ضحايا الارهاب من الذين اصيبوا بالعاهات المستديمة من بتر وقطع الأرجل والأيدي لمن خدم هذا الوطن وسهر على حماية وأمن المواطنين من منتسبي وزارة الداخلية فلم يكن متساويا مع حجم التضحية المقدمة منهم ".
وأضاف إن " هذا القانون هو مفرح ومبكي بنفس الوقت لأنه منح امتيازات جيدة لاعضاء منتسبي الداخلية ومبكى للأموات والمعاقين منهم لأنه لم يقدر الجانب المعيشي للجرحى والمعاقين من رجال الشرطة فقد منح راتبا تقاعديا ما يقارب [375] الف دينار وهذا مبلغ لايكفي لمن لايملك منهم سكنا او حتى معيشة خصوصا وأن الكثير من افراد الشرطة المحالين للتقاعد بسبب الاعاقة لايستطيعون أن يزاولوا أي عمل أو نشاط يستطيعون به سد العجز المالي لتأمين لقمة العيش لعيالهم وأطفالهم ".
وابدى حيال استغرابه من أن القانون السابق رقم [20] والذي صوت عليه البرلمان والخاص بضحايا الارهاب كان يعطي جميع الأمتيازات والحقوق بشكل متساوٍ سواء للموظف في الشرطة او المدني ويمنح الراتب عن آخر راتب كان يتقاضاه قبل اصابته او مقتله أسوة بالأحياء منهم ".
وأشار الى " أننا بدورنا كمنظمة مجتمع مدني قدمنا وبعد اجتماعنا بلجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين طلبا رسميا الى القائد العام للقوات المسلحة ووكيل وزارة الداخلية عدنان الأسدي دعينا فيه للتريث في إحالة المعاقين والجرحى من منتسبي وزارة الداخلية للتقاعد لحين اكمال مجلس النواب التصويت على قانون الأحياء وعوائل الشهداء الذين تعرضوا للأحداث الارهابية ".
واستغرب رئيس المنظمة من وجود مؤسسة تعنى بضحايا النظام السابق وعدم وجود واحدة مماثلة لضحايا الارهاب قائلا " أننا نستغرب من وجود مؤسسة تهتم وترعى ضحايا جرائم النظام السابق فقط ولايوجد منظمة او مؤسسة ترعى ضحايا الارهاب على الرغم من أن اليد الاجرامية التي قتلت في النظام السابق هي نفسها من تقتل وتفجر اليوم لذا ندعو الى تأسيس او تشكيل منظمة لضحايا الارهاب والعنف الذي مازال مستمراً الى اليوم في العراق ".
https://telegram.me/buratha
