اتهم النائب عن أئتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي وزارات التخطيط والمالية والنفط بالوقوف وراء عدم اقامة المشاريع العملاقة او تقديم افضل الخدمات للمواطنين في محافظة البصرة".
وقال في تصريح لوكالة كل العراق[أين] اليوم ان وزارة التخطيط تقف عائقا في وجه المصادقة على المشاريع المهمة والحيوية في المحافظة".
واضاف المالكي ان وزارة المالية تقف هي الاخرى بالضد من توجه المحافظة نحو تقديم افضل الخدمات للمواطنين بسبب عدم اطلاق التخصيصات المالية المخصصة للمحافظة".
واشار النائب عن دولة القانون الى ان التداخل بين مجلس المحافظة ووزارة النفط في حقوق استملاك الاراضي ادى هو الاخر الى ان تقوم وزارة النفط بوضع يدها على اكثر من ثلثي اراضي المحافظة ومنع اقامة المشاريع عليها لانها مناطق مهيئة لاستخراج النفط".
وكشف المالكي الى ان موازنة محافظة البصرة لهذه السنة تجاوزت الـ[3] مليارات دولار والمتأتية من حصة المحافظة من الموازنة المالية والبالغة[2] مليار دولار بالاضافة الى ما قيمته واحد مليار دولار من المنافذ الحدودية ومشروع البترو دولار".
واوضح النائب عن التحالف الوطني الى ان تداخل الصلاحيات والبيروقراطية هي الاخرى عوامل معطلة للتنمية في المحافظة".
وبين المالكي الى ان وزارة البلديات ومجلس الوزراء ومن اجل ان تقوم المحافظات باداء مهامها والنهوض بالواقع الخدمي والاستثماري للمحافظات على اكمل وجه فقد عمدوا الى منح المزيد من الصلاحيات الى المجالس المحلية في المحافظات".
واعتبر النائب عن دولة القانون ان منح الصلاحيات لمجالس المحافظات افضل من تشكيل الاقاليم لان الظروف غير مهيئة الان ".
وكان القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي جلال الدين الصغير قد ابدى استغرابه من تمسك الحكومة بالمركزية وعدم تفعيلها قانون المحافظات الذي شرع قبل ثلاث سنوات.
وقال لوكالة كل العراق [أين] ان" لغة المماطلة لن تؤدي الى حل ولغة التسويف لن تؤدي الى حل بل لغة العلاجات الحقيقية الصادقة والمبنية على أساس احترام الآخر والأحترام المتبادل مع الآخر وعلى تجسير الثقة بين الجميع هي التي تؤدي الى بناء الوطن".
https://telegram.me/buratha
