طالب زعيم القائمة العراقية اياد علاوي، السبت، في رسالة بعثها إلى الأمم المتحدة بتعيين ممثل لمراقبة حقوق الإنسان في العراق، فيما أكد أن احد المعتقلين بـ"حجة" الانتماء للبعث توفى اليوم بسبب التعذيب في سجون استخبارات وزارة الداخلية.وقال اياد علاوي في تصريح صحفي نقلته وكالة "السومرية"، إن "الكثير من المعتقلين الذي اعتقلوا بحجة الانتماء لحزب البعث من جميع المحافظات يتعرضون للتعذيب في السجون"، مؤكدا أنه "طالب الأمم المتحدة في رسالة بعثها الأسبوع الماضي، بتعيين ممثل لمراقبة حقوق الإنسان في العراق".وأضاف علاوي أن "احد المعتقلين بحجة الانتماء للبعث من أهالي محافظة المثنى يدعى كاظم منشد راشد توفي اليوم، في احد سجون استخبارات وزارة الداخلية بسبب التعذيب"، مؤكدا أن "ذويه ابلغونا بان علامات التعذيب واضحة على جسده وهو موجود حاليا في دائرة الطب العدلي". وتابع علاوي أن "راشد ليس له علاقة بحزب البعث لا من بعيد ولا من قريب"، مؤكدا على ضرورة الاسراع بتعيين مراقب لحقوق الإنسان في العراق بأسرع وقت ممكن". حسب تعبيرهوتشهد العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، منذ 23 تشرين الأول 2011، حملات اعتقال ضد العشرات من أعضاء حزب البعث المنحل والجيش العراقي السابق بعد ورود أسمائهم من وزارة الداخلية، وهي صلاح الدين وديالى والديوانية وواسط ونينوى والبصرة وكركوك.ولاقت حملة الاعتقالات هذه سلسلة ردود فعل سياسية منددة، أبرزها مطالبة القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي رئيس الوزراء نوري المالكي بإيقاف الحملة وإطلاق سراح المعتقلين، معتبرة أن الاعتقالات غير قانونية وبنيت على معلومات استخبارية غير دقيقة، كما رأى القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان أن تلك الإجراءات لا تبني المؤسسات الحكومية، داعياً إلى الاقتداء بتجربة إقليم كردستان وعدم محاسبة عناصر النظام السابق. فيما صوت مجلس محافظة صلاح الدين، في 27 تشرين الأول 2011، على اعتبار المحافظة إقليماً إدارياً واقتصادياً ضمن العراق الموحد، ردا على تلك الاعتقالات وإجراءات وزارة التعليم العالي بإقصاء 140 أستاذا وموظفا من جامعة تكريت وفصلهم عن العمل تنفيذاً لقانون هيئة المساءلة والعدالة.وحذر أمير عشائر الدليم في العراق علي حاتم سليمان من تدهور الوضع الأمني ووقوع مواجهات بين مواطنين والأجهزة الحكومية على خلفية تلك الاعتقالات، واصفاً إياها بـ"الإرهاب" الحكومي المنظم، في وقت أكدت قيادة عمليات بغداد أن الاعتقالات كافة التي شهدتها العاصمة تمت بموجب مذكرات قضائية.وتشهد العلاقات بين ائتلافي رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي ورئيس الوزراء الحالي نوري المالكي توتراً يتفاقم بمرور الوقت في ظل بقاء نقاط الخلاف بينهما عالقة دون حل، وتدور خلافات بين الجانبين على خلفية العديد من المواضيع منها اختيار المرشحين للمناصب الأمنية في الحكومة، كذلك حول تشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية، الذي اتفقت الكتل على تأسيسه في لقاء اربيل، ولم تتم المصادقة على قانونه حتى الآن، فضلاً عن تصريحات يطلقها رئيس الحكومة وأعضاء في كتلته تشكك بأهمية المجلس ودوره وعدم دستوريته، حتى وصل الأمر إلى حد أن قال المالكي أن لا مكان للمجلس في العراق.
https://telegram.me/buratha
