أكد النائب عن التحالف الوطني حسن الساري أن رفض مجلس الوزراء طلب مجلس محافظة صلاح الدين بتشكيل إقليم في المحافظة سيخلق مشكلة قانونية .
وقال الساري لوكالة كل العراق [أين] إن "الدستور ينص على وجوب إحالة طلب أية محافظة بتشكيل إقليم الى مجلس الوزراء الذي بدوره يحول طلب المحافظة الى مفوضية الانتخابات لإجراء استفتاء شعبي بشأن طلبها".
وأضاف إن " في حال رفض مجلس الوزراء لطلب المحافظة بتشكيل إقليم ستحدث مشكلة قانونية ودستورية مما يوجب اتخاذ خطوات ملائمة لتجنب هذه الاشكالية".
وأكد الساري أن " طلب تشكيل الاقاليم يعد حقا كفله الدستور لأية محافظة إذا طلب عشر سكانها أو طلب ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات لكن يجب أن يكون قرار تشكيل الإقليم من مجلس محافظة صلاح الدين مدروس بشكل جيد لا أن يكون بصورة انفعالية ".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد أعلن خلال مقابلة تلفزيونية رفض الحكومة الاتحادية لقرار مجلس محافظة صلاح الدين باعلان المحافظة إقليما مشيرا الى أن "الفيدرالية قضية دستورية ، ومجلس محافظة صلاح الدين ليس من حقه أن يعلن عن هذا الأمر ، إنما هو يطلب ذلك ، ويقدمه إلى مجلس الوزراء ومن ثم إلى مجلس النواب وغيرها من الإجراءات الدستورية وفي كلا المجلسين سيتم رفض هذا القرار".
وكان مجلس محافظة صلاح الدين صوت في 27 من الشهر الماضي بغياب كتلة دولة القانون على إعلان محافظتهم إقليما اداريا اقتصاديا .
وأثار اعلان مجلس محافظة صلاح الدين جعل المحافظة اقليما ردود فعل متباينة في الاوساط الرسمية والشعبية بين المؤيدة له على أنه حق كفله الدستور وبين الرافضة له على أنه جزء من مشروع تقسيم العراق حيث دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في بيان له صدر عقب اعلان المحافظة إقليما أهالي صلاح الدين الى تغيير موقفهم من الاقليم حفاظا على وحدة العراق فيما أعلنت القائمة العراقية رفضها لقرار محافظة صلاح الدين
https://telegram.me/buratha
