اعتبر تيار الشعب، الجمعة، أن ترشيح بديل عن جواد البولاني للمقعد النيابي من خارجه يعد تجاوزا على الدستور، مؤكدا أن هذا المقعد هو من حصته وليس من حصة العراقية بحسب قرار المحكمة الاتحادية.
وقال أمين عان التيار علي الصجري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "بعض وسائل الإعلام تناقلت بان القائمة العراقية رشحت بديلا عن جواد البولاني للمقعد النيابي"، معتبرا أن "هذه المسألة خطيرة وتمثل تجاوزا على المحكمة الاتحادية والدستور".
وأضاف الصجري أن "المحكمة الاتحادية قررت أن يكون هذا المقعد النيابي من حصة تيار الشعب وليس للعراقية"، مشيرا إلى أن "مسودة قرار مجلس شورى الدولة ينص على عودة الوزراء المرشقين لمقاعدهم".
وأكد الصجري انه "سيقف بوجه كل المطالبين بتقسيم العراق"، لافتا إلى أن "الدفاع عن وحدة العراق خط احمر لا يمكن تجاوزه".
وكان المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا أكد، في الثاني تشرين الثاني الحالي، أن قائمته رشحت فرحان العوض بديلاً عن النائب جواد البولاني في مجلس النواب.
فيما أكد البرلمان العراقي، أن الوزير المرشق علي الصجري لم يسترد عضويته في البرلمان حتى الآن، مبيناً أن ائتلاف وحدة العراق الذي ينتمي إليه الصجري لم يقدم حتى الآن مرشحاً لشغل المقعد الشاغر بعد إلغاء عضوية جواد البولاني.
وكان عضو ائتلاف وحدة العراق علي الصجري أكد، في العشرين من تشرين الأول الماضي، أن المحكمة الاتحادية العليا قررت إعادته إلى مقعده في البرلمان بعد أن شمل منصبه كوزير الدولة للشؤون الخارجية بالترشيق الوزاري.
وشغل الصجري منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية في جلسة منح الثقة، في 21 كانون الثاني 2010، لحكومة غير مكتملة يرأسها نوري المالكي تتألف من 43 وزارة ووزارة دولة.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى، في 10 آب 2011، عن إصدار قرار يقضي بإلغاء قرار مجلس النواب على صحة عضوية جواد البولاني، مبيناً أن المصادقة على عضوية الأخير غير صحيحة.
وقرر مجلس شورى الدولة، في 14 آب 2011 عودة الوزراء المرشقين إلى مقاعدهم البرلمانية دون التصويت عليهم أو أداء اليمين الدستورية.
يذكر أن مجلس النواب العراقي صوت، خلال جلسته الـ15 التي عقدت في 30 تموز الماضي، بحضور رئيس الوزراء نوري المالكي، على آلية ترشيق الحكومة باستثناء وزارات الدولة لشؤون المرأة وشؤون مجلس النواب وشؤون المحافظات كمرحلة أولى، وهو إجراء نال رضا جميع الكتل السياسية.
https://telegram.me/buratha
