أكد ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، الجمعة، أن دعاة فدرالية البصرة لم يعتمدوا الطائفية كدعاة إقليم صلاح الدين، مبينا وجود فرق كبير بين الحالتين، فيما أشار إلى أن محافظة صلاح الدين لم تميز بين طلب إقامة الإقليم وإعلانه.
وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون عزة الشابندر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رئيس الوزراء نوري المالكي تعامل مع إقليم البصرة بنفس الطريقة التي تعامل بها مع صلاح الدين، كما انه تعامل في وقت سابق أيضا مع أطراف شيعية معروفة دعت بقوة وحماس إلى إقامة فدرالية من تسع محافظات شيعية جنوب بغداد".
وأضاف الشابندر أن "دعاة إقليم البصرة لم ينطلقوا من حجج طائفية أو اقصائية وإنما يعتقدون أن الإدارة المركزية لم تفي بالغرض مع محافظتهم الثرية"، مشيرا إلى أن "محافظ صلاح الدين احمد عبد الله هدد بقطع الطريق بين صلاح الدين وبغداد وقطع إمدادات الغاز والوقود بنسبة 60%".
وتابع الشابندر بالقول أن "الخطابات التي كانت ترافق دعاة إقليم صلاح الدين تعتمد على الإقصاء والتهميش الطائفي وعدم العدل والتمييز بين مناطق العراق"، لافتا إلى "وجود فرق كبير بين دعاة فدرالية البصرة ودعاة إقليم صلاح الدين".
وأكد الشابندر أن "النزعة والتوجه لإقامة إقليم في صلاح الدين بدأت من التهديد بإشاعة روح التمييز الطائفي بين محافظة وأخرى"، لافتا إلى أن "محافظة صلاح الدين لم تميز بين طلب إقامة الإقليم وإعلانه".
وصوت مجلس محافظة صلاح الدين، في (27 تشرين الأول 2011)، على اعتبار المحافظة إقليماً إدارياً واقتصادياً ضمن العراق الموحد، فيما طالب العشرات من المسؤولين المحليين وشيوخ العشائر في مؤتمر عقد بمحافظة البصرة، الأحد (30/10/2011)، بإقامة إقليم فدرالي في المحافظة، وفي حين شهد المؤتمر خلافات انسحب على أثرها عدد من المشاركين، أكدت الطوائف المسيحية تأييدها للمشروع.
https://telegram.me/buratha
