جدد مجلس محافظة صلاح الدين، الجمعة، تمسكه بإقامة إقليم اقتصادي وإداري، فيما أكد أن الإقليم سيصبغ بصبغة طائفية في حال انضمام محافظتي نينوى والأنبار إليه، عبر عن رغبته بانضمام محافظة كركوك إلى الإقليم المرتقب لولا وضعها الخاص والمرتبط بالمادة 140.
وقال رئيس مجلس محافظة صلاح الدين وكالة سبهان ملا جياد في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس المحافظة ماض في ترتيبات إقامة الإقليم في صلاح الدين"، مبينا أن "المجلس بانتظار المدة الزمنية التي حددها الدستور بعد استلام مجلس الوزراء لكتاب تشكيل الإقليم الاقتصادي والإداري في صلاح الدين".
وأضاف جياد أن "محافظة صلاح الدين لا ترغب أن تصبغ إقليمها بصبغة طائفية حتى لو على جثث أهلها"، مشيرا إلى أن "ذلك من الممكن أن يتحقق إذا انضمت إليها إحدى جارتيها نينوى أو الأنبار".
وأوضح جياد أن "الأمر الطبيعي والمناسب سيكون عند انضمام محافظة كركوك إلى الإقليم المرتقب لوجود تماثل وتجانس اجتماعي من حيث التنوع العرقي والمذهبي لولا مشكلة المادة 140"، لافتا إلى أن "صلاح الدين لم توجه دعوة لأي محافظة للاتظمام إلى إقليمها المرتقب، لكنها تتمنى أن تكون كركوك معها في هذا الكيان الجديد لولا وضعها الخاص بسبب المادة 140 ومطالبة الكرد بضمها إلى إقليم كردستان".
وكان شيوخ عشائر بمحافظة كركوك أعربوا، أمس الخميس (4/11/2011)، عن دعمهم لدعوات المحافظات لتشكيل الأقاليم بموجب الدستور على الرغم من الاعتراضات التي يواجهها الموضوع، وفي الوقت الذي تحفظت فيه على تشكيلها في كركوك "بسبب وضعها الخاص"، أكد مجلس محافظة كركوك أن مسألة جعلها اقليما مستقلا او ضمها لكردستان بحاجة لتوافق سياسي.
من جانبه قال محافظ صلاح الدين احمد عبد الله عبد خلال تجمع جماهيري أقيم، مساء أمس، في ناحية الإسحاقي، جنوب تكريت أن "المحافظة بحاجة إلى مشروع وطني يجمع كفاءاتها ونخبها في قائمة واحدة لخلق قوة كبيرة في البرلمان تدافع عن حقوقها في بغداد مستقبلا"، مؤكدا "التمسك بإقامة إقليم في المحافظة، مع احترام الرأي المعارض لهذه الخطوة".
وانتقد محافظ صلاح الدين "التصريحات المسيئة بين المعارضين والمؤيدين لهذا المشروع"، مشددا أن "صلاح الدين ترفض إقامة دولة داخل دولة، وإنما تريد إقليما خدميا".
وبصدد إجراءات الاجتثاث والاعتقالات أشار عبد إلى أن "محافظة صلاح الدين لا تدافع عن المجرم، لكنها ترفض التعسف"، مطالبا الحكومة المركزية بـ"حل مشاكلها داخل بغداد وعدم نقل موجتها إلى محافظات أخرى مما يخلق خللا في الاستقرار ويدفع بمحافظات أخرى للمطالبة بإقامة إقليم خدمي للتخلص من تأثيرات خلافات الحكومة المركزية التي أهملت المشاكل والأطماع الخارجية".
وكانت إدارة محافظة صلاح الدين، أعلنت أمس الخميس (3 تشرين الثاني 2011)، عن موافقتها على بحث قرار إقامة الإقليم مع رئيس الوزراء نوري المالكي بعد عطلة عيد الأضحى، فيما أكدت أن السلطتين التشريعية والتنفيذية في المحافظة متمسكتان بقرار إقامة إقليم الذي لا رجعة فيه.
وصوت مجلس محافظة صلاح الدين، في (27 تشرين الأول 2011)، على اعتبار المحافظة إقليماً إدارياً واقتصادياً ضمن العراق الموحد.
https://telegram.me/buratha
