قال النائب عن أئتلاف دولة القانون وليد الحلي انه لا يمكن منح الوزارات الامنية الى بعثيين سابقين لانهم سيقومون بانقلاب عسكري".
واضاف في تصريح لوكالة كل العراق[أين] اليوم ان الوضع الامني لن يسلم الى اناس لا يؤتمنون على مصالح الشعب العراقي وحقوقه ومكتسباته الوطنية ".
واوضح الحلي ان الوزارات الامنية لن تمنح الا للاشخاص الاكفاء القادرين على تخطي هيئة المساءلة والعدالة بطريقة لا تتعارض مع القانون ".
وأشار الحلي الى ان قسما من الذين تم ترشيحهم لتسنم المناصب الامنية رفضوا من قبل هيئة المساءلة والعدالة ".
وكان نائب أخرعن ائتلاف دولة القانون هو إبراهيم الركابي قد اتهم القائمة العراقية بأنها تتعمد تقديم مرشحين بدرجة قيادات شعب وفرق في حزب البعث لشغل منصب وزارة الدفاع، فضلاً عن ان يكونوا متعاونين مع تنظيم القاعدة، مبيناً أنه وفق تلك المعطيات فمن حق أي شخص رفض هؤلاء المرشحين فضلا عن رئيس الحكومة".
يذكر ان الوزارات الامنية مازالت شاغرة وتدار بالوكالة بالرغم من مرور اكثر من 10 اشهر على تشكيل الحكومة".
https://telegram.me/buratha
