قال رئيس الوزراء نوري المالكي ان من حق المحافظات التحول إلى فدراليات لكن بضوابط والتزامات , وفيما اكد أنه "غير مسموح للفدرالية أن تنطلق من مبادئ الطائفية, جدد رفضه لإقامة أقاليم على أسس طائفية,
واضاف المالكي خلال مؤتمر لشيوخ ووجهاء عشائر محافظة ذي قار عقد، اليوم، في مجلس المحافظة وحضره مراسل وكالة انباء المستقبل (ومع)
إن "من حق المحافظات أن تتحول إلى فدراليات بضوابط والتزامات"، مؤكدا أنه "غير مسموح للفدرالية أن تنطلق من مبادئ الطائفية
واعتبر المالكي الهدف من إقامة الأقاليم الطائفية هو "احتواء البعث"، مشيرا إلى أن "إقامة الأقاليم حق دستوري لكن الدولة مشغولة حاليا ببناء البلد وتحقيق الاستقرار الأمني,
داعيا"جميع رؤساء الكتل السياسية إلى أن يستخدم كل منهم علاقاته في دعم مشاريع الاعمار للدولة وتوفير الخدمات"، متعهدا بـ"دعم جميع الحكومات المحلية التي هي بحاجة للدعم سواء تشريعيا أو من خلال تخصيصات الموازنة المقبلة.
وكان السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي دعا الى تجنب المواقف الانفعالية والارتجالية في إعلان الاقليم، مشددا على ضرورة ان لا تتحول قضية الاقاليم الى اداة ابتزاز او وسيلة لتمرير مشاريع شخصية او فئوية او سياسية. مذكرا بان من يختار طريقا بمفرده ليتخذ قرارا مصيريا دون الرجوع الى شركائه واخوانه يواجه العديد من الاخفاقات والتلكؤات والاشكاليات في مسار البناء والعملية السياسية في العراق الجديد.سماحته اكد في كلمته التي القاها في الملتقى الثقافي الاسبوعي الاربعاء 2/11/2011 بمكتبه في بغداد، على ضرورة تقييم المرحلة الحساسة التي يمر بها العراق المتزامة مع انسحاب القوات الامريكية، منوها الى ان هذه المرحلة تتطلب النظر في توقيت اعلان الاقليم، متسائلا سماحته "هل ان توقيت تشكيل الاقليم في هذه المحافظة جاء منسجما مع هذه التعقيدات والحساسيات والظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق" فضلا عن التعدد المذهبي والقومي والسياسي الذي تتمتع فيه محافظة صلاح الدين.كما شدد سماحته على دراسة عملية تشكيل الاقاليم دراسة مستفيضة للتأكد من مصلحة المحافظة ومصلحة العراقيين جميعا في هذه الخطوة لتكون سببا بمزيد من الوحدة والتلاحم بين ابناء الشعب العراقي وتطمين الجميع والاستمرار في الاعمار والازدهار في محافظتهم وباقي المحافظات العراقية، لافتا سماحته الى ان تشكيل الاقاليم والفيدرالية حق نص عليه الدستور، وان الحديث عن الاقاليم حق دستوري لا نقاش فيه، مشيرا الى ان اي خطوة دستورية يجب ان تحضى بالاهتمام وان يكون هناك تمييز بين الحق الدستوري واليات تنفيذ هذا الحق، مبينا ان المجلس الاعلى اول من رفع شعار المواطن، وهو الداعم في كل مواقفه وسياساته لبناء دولة المؤسسات.
https://telegram.me/buratha
