كرر القيادي في تحالف الوسط والنائب عن/ائتلاف العراقية/ مطشر السامرائي، تأكيد محافظة صلاح الدين بالجوء للمحكمة الاتحادية لتنفيذ مطالبه في حال أمتنع رئيس الوزراء المالكي تمرير مطلبهم بجعل المحافظة إقليماً.وقال السامرائي في تصريح صحفي اليوم الخميس:"إذا كان المالكي تجاوز على الدستور قد يعمل كل شي ومنها رفضه لقرار مجلس محافظة صلاح الدين بجعل المحافظة إقليماً، وإذا ملتزم بالدستور فعليه تمرير القرار بمجلس الوزراء".وأضاف النائب عن العراقية: في حال عدم قيام المالكي بتمرير القرار داخل مجلس الوزراء أو يقف معرقلاً لتنفيذ قرار مجلس صلاح الدين، فان المجلس سيلجأ للمحكمة الاتحادية، مبيناً: إن اللجوء المحكمة يأتي وفق الدستور العراقي.وأشار السامرائي الى: إن أهالي المحافظة لا يمكن ان يتراجعوا عن هذه القرار وهناك ضغط كبير من الشارع لأجل تنفيذه، وتابع: أن محافظة صلاح الدين كانت رافضة لفكرة الأقاليم والفدرالية، لكن الوضع الحالي أوصلة الى اتخاذ موقفهم الأخير.وكان رئيس الوزراء نوري المالكي، قد كلف رئيس الكتلة العراقية البيضاء البرلمانية قتيبة الجبوري بالتباحث مع أعضاء الحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين لحل الأزمة المترتبة على إعلانها إقليما.ًونقل بيان للكتلة، عن الجبوري قوله: إنه تم تكليفي بكتاب رسمي موجه من المالكي للتباحث مع أعضاء مجلس محافظة صلاح الدين لغرض إنهاء الأزمة المترتبة على إعلان المحافظة إقليما في السابع والعشرين من الشهر الماضي.وأضاف الجبوري: إن المهمة تهدف الى الحفاظ على وحدة العراق ونشر مفاهيم الوحدة الوطنية والتسامح بين جميع العراقيين مع تلبية كافة احتياجاتهم.وكان رئيس الوزراء وخلال لقاءه جمعا من شيوخ محافظة صلاح الدينقد رفض إعلان المحافظة إقليما، مبينا أن مجلس الوزراء لن يوافق على طلب مجلس المحافظة بخصوص ذلك.
https://telegram.me/buratha
