اتهم رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي الحكومة المركزية باستخدام الجيش اداة فوق القانون تتجاوز صلاحيات النواب والمحافظين.وقال في كلمة خلال الاجتماع الموسع الذي عقد اليوم بحضور نواب وممثلين عن محافظات صلاح الدين والانبار ونينوى وديالى :" ان قوات الجيش تقوم بغلق الشوارع وتعطيل الدوام في الدوائر الحكومية وتعتقل من تشاء بدون الرجوع الى المحافظ او القضاء ".واضاف :" ان دور القضاء مغيب ، وهو الملجأ الاساس لتطبيق العدالة بين الناس ، وهو من يفصل بين الحكومة والبرلمان ، وقد تعرض القضاء ولا يزال لانتهاكات كبيرة ".وطالب بـ " تفعيل دور القضاء وتسليم المعتقلين الى الجهات القضائية واعلان نتائج التحقيقات لمعرفة ما هي المؤامرة ومن المدان واطلاق سراح الابرياء ".كما طالب رئيس مجلس النواب ، بتطبيق اللامركزية ومنح المحافظات صلاحيات واسعة كفلها الدستور لانها " الحل الامثل لجميع المشاكل ". واكد ان مطالبة المحافظات باقامة اقاليم خاصة بها " امر دستوري ونحن ندعمه لانه الحل الامثل للمشاكل التي يعانيها مواطنو تلك المحافظات ". واشار الى " ان الحياة اصبحت مشلولة في بعض المحافظات ، كونها تحصل على نسبة واحد او اثنين بالمائة من تخصيصات الموازنة العامة ".وتابع :" من غير المعقول ان تحرم محافظة على اساس رغبة شخص او جهة او حزب معين من حقوقها التي كفلها الدستور ، واذا ما كان قانونهم الدستور ، فعليهم الالتزام بجميع بنوده لا انتقاء ما يحلو لهم ".ورأى النجيفي ان خرق الدستور وسحب صلاحيات المحافظات الدستورية ادى الى احتقان الشارع ، ما دفع البعض الى المطالبة باعلان الاقاليم ، بحسب قوله.واستطرد القول :" ان وحدة العراق شمالا وجنوبا مقدسة ولا مساومة عليها وهي اغلى من النفس ".وبيّن :" ان الدستور حدد مسارات للعمل ، وان اللامركزية هي الحل الامثل للمشاكل اذا ما طبقت بشكل كامل وتجاوبت معها الحكومة ".وطالب بـ " اعطاء المحافظات صلاحياتها الاقتصادية والمالية والامنية وتطبيق العدالة في توزيع الوظائف ، بحسب الموارد ومكونات الشعب والتوازن الجغرافي ".وشدد النجيفي على ضرورة اقامة علاقات متوازنة بين الحكومة والمحافظات لانشاء منظومة ناجحة في بناء البلد واطلاق الكفاءات لان شعور المواطنين بالظلم امر خطير ، على حد وصفه.واوضح :" ان طلب محافظة صلاح الدين ان تكون اقليما ، امر دستوري ولا يحق للحكومة ان تعترض عليه ، ويجب ان تنفذ المادتين /117 و120/ من الدستور وان تترك الخيار الى الشعب في تقرير مصيره اذا ما كان يرغب بتشكيل اقليم او يمنح صلاحيات واسعة ".وتابع :" لا يجوز لاي احد ان يكون وصيا على الدستور ، ينفذ ما يشاء ، ويترك ما يشاء ، ونحن مع خيار الشعب ".وقال النجيفي :" انا لا ادعو الى اقامة الاقاليم ، لكن ادعو الى تطبيق اللامركزية الواسعة ومنح حق اي محافظة ترغب باقامة اقليم فهو امر دستوري وهي صاحبة القرار في ذلك ".واعلن " دعم مجلس النواب للامركزية الواسعة " مبينا انه سيلتقي رئيس الوزراء لغرض تفعيل الاتفاقات السابقة. واستطرد قائلا :" نحن مع تفعيل الشراكة الوطنية والاتفاقات والتوازنات ، ويجب ان لا تترك اية جهة او شخص او مجموعة سياسية تتصرف فوق الدستور تنتقي منه ما تشاء " مؤكدا على انه مع العراق الواحد الموحد
https://telegram.me/buratha
