أكد البرلمان العراقي، الأربعاء، أن الوزير المرشق علي الصجري لم يسترد عضويته في البرلمان حتى الآن، وبين أن ائتلاف وحدة العراق الذي ينتمي إليه الصجري لم يقدم حتى الآن مرشحا لشغل المقعد الشاغر بعد الغاء عضوية جواد البولاني.
وقال مقرر البرلمان محمد الخالدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المحكمة الاتحادية ردت على استفسار تقدم به البرلمان بشأن العضو البديل عن جواد البولاني بعد إلغاء عضويته، وأكدت بأن يكون العضو من محافظة صلاح الدين"، مبينا في هذا الصدد أن "هيئة رئاسة البرلمان والمستشارين القانونيين فيها ارتأوا بأن يكون المرشح من قبل ائتلاف وحدة العراق".
وأوضح الخالدي أن "البرلمان العراقي ينتظر الآن ترشيحا من ائتلاف وحدة العراق ليؤدي بعد ذلك اليمين الدستوري ويتم قبوله كعضو في مجلس النواب العراقي"، مشيرا إلى أن "ائتلاف وحدة العراق المنضوي في ائتلاف العراقية لم يرشح حتى الآن علي الصجري أو غيره ليكون نائبا في البرلمان بدلا عن النائب جواد البولاني".
ولفت مقرر البرلمان إلى أن "الصجري وفقا لهذه المعطيات لم يسترد عضويته حتى الآن كنائب في البرلمان العراقي كونه لم يرشح من قبل ائتلافه كما أنه لم يؤد اليمين الدستورية".وكان عضو ائتلاف وحدة العراق علي الصجري أكد، في العشرين من تشرين الأول الماضي، أن المحكمة الاتحادية العليا قررت إعادته إلى مقعده في البرلمان بعد أن شمل منصبه كوزير الدولة للشؤون الخارجية بالترشيق الوزاري.
وشغل الصجري منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية في جلسة منح الثقة، في 21 كانون الثاني 2011، لحكومة غير مكتملة يرأسها نوري المالكي تتألف من 43 وزارة ووزارة دولة.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى، في (10 آب 2011)، عن إصداره قرارا بإلغاء قرار مجلس النواب على صحة عضوية جواد البولاني، مبينا أن المصادقة على عضوية الأخير غير صحيحة.
وقرر مجلس شورى الدولة في ( 14 آب 2011) عودة الوزراء المرشقين إلى مقاعدهم البرلمانية دون التصويت عليهم أو أداء اليمين الدستورية.
يذكر أن مجلس النواب العراقي صوت، خلال جلسته الـ15 التي عقدت في 30 تموز الماضي، بحضور رئيس الوزراء نوري المالكي، على آلية ترشيق الحكومة باستثناء وزارات الدولة لشؤون المرأة وشؤون مجلس النواب وشؤون المحافظات كمرحلة أولى، وهو إجراء نال رضا جميع الكتل السياسية.
https://telegram.me/buratha
