أكد القيادي في كتلة وحدة العراق والنائب علي الصدري أن أعضاء مجلس النواب عن محافظة صلاح الدين سيقدمون طعناً بشأن أقامة أقليم صلاح الدين ، مؤكداً أن أجتماعاً سيعقد بين مجلس محافظة صلاح الدين ونواب المحافظة من أجل الرجوع بقرار أقامة الأقليم.وقال الصجري اليوم الثلاثاء: أن قرار مجلس محافظة صلاح الدين بشأن أقامة أقليم لمحافظتهم ينقصه الشريعة ، مؤكداً أن نواب صلاح الدين سيقدمون طعناً الى رئاسة مجلس النواب و الحكومة بشأن قرار مجلس المحافظة الخاص بالاقليم.وأوضح الصجري: ان المظاهرات التي خرجت في المحافظة أستغلت من أجل المطالبة بالاقليم كونها خرجت لموضوع واحد وهو أطلاق سراح المعتقلين والحد من الاقصائات بشأن أساتذة جامعة تكريت.وكان مجلس محافظة صلاح الدين صوت في 27 تشرين الأول الماضي، بأغلبية أكثر من ثلثي أعضائه، على اعتبار المحافظة إقليماً إدارياً واقتصادياً ضمن العراق الموحد، لأسباب عديدة منها تعرض المحافظة لـ"التهميش والإقصاء وعدم تطبيق المصالحة الوطنية والاعتقالات العشوائية التي يتعرض لها أبناء المحافظة"، في حين أكد رئيس الوزراء نوري المالكي خلال لقاء تلفزيوني في28 تشرين الأول 2011، أن مجلس الوزراء سيرفض إقامة إقليم في محافظة صلاح الدين، مبينا أن الطلب بني على "خلفية طائفية وحماية البعثيين".يذكر أن المادة 116 من الدستور العراقي تنص على أنه يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم أما بطلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم، أو بطلب من عُشر الناخبين في المحافظة.
https://telegram.me/buratha
