أعلن مجلس محافظة الأنبار، عن تشكيل ثلاثة لجان تستبين أحداهن أراء أهالي المحافظة بشأن إعلان الأنبار إقليما مستقلا، وفيما أشار إلى مطالبة عشرة أعضاء من المجلس بإعلان الإقليم، أوضح أن الثانية لمتابعة شؤون المعتقلين من ضباط الجيش السابق، والأخرى للتوجه إلى بغداد للقاء رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء ومناقشتهما بشأن التجاوزات الحاصلة على المحافظة.
وقال عضو مجلس الأنبار مزهر حسن الملا في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس المحافظة قرر بعد انتهاء اجتماعه الطارئ، اليوم، تشكيل لجنة من مجالس الأقضية والنواحي في الأنبار لاستطلاع اراء المواطنين بكافة الأقضية والنواحي بشان إعلان محافظة الأنبار إقليما مستقلا"، مبينا أن "هذه اللجنة ستعمل على إجراء استطلاع ومسح شامل لأراء المواطنين لتقدم تقريرها إلى مجلس المحافظة خلال 30 يوما".
وأضاف الملا أن "عشرة من أعضاء مجلس المحافظة البالغ 29 عضوا جمعوا تواقيعهم وقدموا طلبا إلى رئاسة المجلس بشأن إعلان الأنبار إقليما"، مشيرا إلى أن "المجلس ارتأى تشكيل لجنة لمعرفة رأي أهالي الأنبار قبل اتخاذ أي خطوة بهذا الخصوص".
وأكد أن "إعلان الأنبار إقليما لن يكون ردة فعل من المحافظة على تجاوزات الحكومة عليها بل سيكون من خلال دراسة مستفيضة مبنية على مصالح أبناء المحافظة"، مشيرا إلى أن "المجلس قرر أيضا تشكيل لجنة لمتابعة قضايا ضباط الجيش السابق المعتقلين لدى القوات الامنية".
وأشار الى أن "المجلس قرر أيضا تشكيل لجنة من مجلس الأنبار وشيوخ عشائرها ووجهائها للتوجه إلى بغداد خلال يومين للقاء رئيس الجمهورية جلال الطالباني والوزراء نوري المالكي ومناقشة الصلاحيات المسلوبة والتجاوزات الحاصلة على المحافظة".
وكان مجلس محافظة الأنبار أتهم، في 29 تشرين الأول الماضي، رئيس الحكومة نوري المالكي بدفع الأنبار إلى اتخاذ خطوات دستورية تجاه المركز، مطالبا إياه باحترام ما نص عليه القانون والدستور العراقي بشأن عمليات الاعتقال، فيما شدد أن الدستور سيكون هو الفاصل بين الحكومة المركزية ومحافظة الأنبار.
وعلى أثر احتدام الخلافات صوت مجلس محافظة صلاح الدين في 27 تشرين الأول الماضي، بأغلبية أكثر من ثلثي أعضائه، على اعتبار المحافظة إقليماً إدارياً واقتصادياً ضمن العراق الموحد، لأسباب عديدة منها تعرض المحافظة لـ"التهميش والإقصاء وعدم تطبيق المصالحة الوطنية والاعتقالات العشوائية التي يتعرض لها أبناء المحافظة"، في حين أكد رئيس الوزراء نوري المالكي خلال لقاء تلفزيوني في28 تشرين الأول 2011، أن مجلس الوزراء سيرفض إقامة إقليم في محافظة صلاح الدين، مبينا أن الطلب بني على "خلفية طائفية وحماية البعثيين".
https://telegram.me/buratha
