قال عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي ان"مشروع قانون رئيس الجمهورية جلال طالباني الجديد حول الحدود الادارية للمناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور يحتاج الى اتفاق سياسي او دراسة حقيقة شاملة لديمغرافية المحافظات وما حدث لها من سنة 1958 ولغاية الان".
وذكر المطلبي في تصريح خص به وكالة كل العراق [أين] اليوم الثلاثاء ان" هذا المشروع يحتاج الى تشريع قانوني لا يتعارض مع توجهات الكتل السياسية الممثلة لهذه المناطق".
وعزا اسباب ذلك الى ان" المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور اصبحت فيها مجاميع سياسية واتجاهات قومية وطائفية فهذا يحتاج الى دراسة وافية لتوجهات تلك الجهات السياسية والنظر بدقة لهذا الموضوع".
وكان رئيس الجمهورية العراقية جلال طالباني اعلن يوم السبت الماضي عن مشروع قانون سيقدمه الى مجلس النواب خلال هذا الاسبوع يتضمن تغيير الحدود الادارية للمناطق المشمولة بالمادة 140 للدستور.
وبشأن اصرار بعض الكتل السياسية انهاء بعض الملفات قبل موعد الانسحب الامريكي ذكر المطلبي ان" هناك بعض الجهات السياسية تريد انهاء بعض الملفات الحساسة قبل موعد الانسحاب الامريكي بالكامل وهو نوع من الضغط السياسي مع وجود الامريكان".
واضاف ان "البعض من الكتل السياسية تعتقد ان الامريكيين عامل تهدئة وضغط في العراق "، مؤكدا ان" الكتل السياسية لن تنصاع لهذه الضغوطات".
ودعا المطلبي الكتل السياسية الى ان يكون الحوار عراقي وضمن الثوابت الوطنية دون اي تدخل من جهة خارجية".
يذكر ان هناك بعض الكتل السياسية تحاول انهاء بعض الملفات التي شهدت عليها خلافات كثيرة منها مشروع قانون النفط والغاز وتنفيذ المادة 140 من الدستور واقامة الاقاليم.
https://telegram.me/buratha
