أنتقد القيادي في التحالف الكردستاني والنائب عن/ائتلاف الكتل الكردستانية/ محما خليل، مواقف الكتل السياسية المعارضة لقيام رئيس الجمهورية جلال طالباني بتقديم مشروع قانون يرسم حدود المحافظات ضمن المادة (140)قائلا: إقرار القانون سينصف شريحة مظلومة من الشعب، والاعتراض عليه مخالفة دستورية.وقال خليل في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء:إن مواقف الكتل السياسية الرافضة لقيام رئيس الجمهورية جلال طالباني بتقيدم مشروع قانون لترسيم الحدود للمحافظات المشمولة بالمادة (140) الدستورية، مخالفة للدستور العراقي الذي أعطى صلاحيات لرئيس الجمهورية بتقديم مشروع قانون.وأضاف النائب الكردستاني: أن قانون ترسيخ حدود المحافظات سينصف الشريحة المظلومة من الشعب العراقي الذي وقع عليها الحيف والحرمان وضياع الحقوق أكثر من (40) عام منذ قيام النظام البائد بتغير حدود المحافظات، موضحاً: إعادة حدود المحافظات التي تغييرت من قبل النظام البائد حق دستوري،وزاد خليل بالقول: إن ما أخذ بالقوة يسترجع بالقانون، مشدداً على ضرورة اقرار مشروع القانون المقدم من رئيس الجمهورية.وكان النائب عن محافظة كركوك وعضو/ائتلاف العراقية/ عمر الجبوري، قد أكد إن البرلمان سيرفض مشروع قانون الذي سيقدمه رئيس الجمهورية جلال طالباني المتضمن تغيير الحدود الإدارية لمحافظات العراق المشمولة بالمادة (140)، في حال اذا لم يقوم رئيس الجمهورية بسحبه.وقال الجبوري: إن قيام رئيس الجمهورية جلال طالباني بتقديم هكذا قانون يثير الاستغراب، وربما قد يتجاهل الطالباني انه من يسهر على آمن البلاد ووحدتها وحماية الدستور، معداً اجراء مشروع القانون بــ غير دستوري، واذا قدمه فان البرلمان سيرده اليه، ناصحاً طالباني بعدم تقديم المشروع كون البرلمان سسيرده وقد يصير بخيبة أمل .ونقلت وسائل عن تصريحات كردستانية، بأن رئيس الجمهورية جلال طالباني، سيقدم لمجلس النواب مشروع قانون يتضمن تغيير الحدود الإدارية لمحافظات العراق المشمولة بالمادة (140).
https://telegram.me/buratha
