أكد عضو ائتلاف دولة القانون والنائب عن/ التحالف الوطني/ سعد المطلبي أن دولة القانون ملتزمة بتنفيذ أتفاقية اربيل عداَ المجلس الوطني للسياسات العليا هو الذي حصل عليه اختلاف .
وقال المطلبي في تصريح (للوكالة الاخبارية للانباء)اليوم الثلاثاء: أن الاتفاقات التي تم الاتفاق عليها بدأنا بتنفيذها ومستمرين بتنفيذها ،عدا المجلس الوطني للسياسات العليا بسبب حصول الاختلافات عليه،مشيراً الى: أن علاوي لا يوافق على رئاسة هذا المجلس بصيغته الجديدة.
وأضاف المطلبي: أن رئيس الوزراء نوري المالكي ينتظر من القائمة العراقية أن تقدم مجموعة أسماء مرشحة لوزارة الدفاع يكونون قادرين على أدارة الوزارة.
هذا وتتصاعد وتيرة التحذيرات من تداعيات استمرار شغور الوزارات الأمنية في ظل أنباء تحدثت عن توقف المباحثات السياسية وغياب التوافق حول هذه المناصب، وفي ظل تلميحات أمريكية بأن العراقيين لم يتمكنوا بعد من اتخاذ القرارات المهمة وخاصة الأمنية
https://telegram.me/buratha
