أعرب قياديون أكراد عن دعمهم لمطالب محافظة صلاح الدين بإنشاء إقليم إداري خاص بها، وتوقعوا زيادة عدد الطلبات المشابهة من محافظات أخرى، مع مرور الوقت، معللين ذلك بـ "جاذبية تجربة كردستان الناجحة".
وأكد هؤلاء القياديين حق المحافظات في أن تطالب بإنشاء الفيدراليات والأقاليم، داعين رئيس الوزراء نوري المالكي، إلى إعطاء الكتل السياسية إشارات إيجابية تثبت بأن حكم العراق لن ينجح إلا بمشاركتهم.
ويقول القيادي في التحالف الكردستاني فرياد راوندوزي "توقعنا أن يدرك مواطنو بعض المحافظات وسياسيوها بمرور الوقت، أن تشكيل الفيدراليات أو الأقاليم سيكون لصالح محافظاتهم، ولاسيما على صعيد التنمية والتطور، فضلا عن تمتعهم بالإدارة الذاتية لمدنها".
واستبعد راوندوزي في حديثه لـ "العالم" أمس الاثنين، أن "يكون الدافع وراء مطالبة صلاح الدين وتلويح محافظات في المنطقة الغربية بقرب تقديم طلب مشابه، هو سياسة التهميش والإقصاء التي تزعم أن أهاليها يعانون"، عازيا الأمر إلى أن "محافظات كثيرة بدأت تلمس التطور الذي شهده إقليم كردستان، من خلال سيطرته على موازنته، فضلا عن تشريعه قانونا جاذبا للاستثمار، ساعد كثيرا في نهضته خلال الأعوام الماضية، وهي بالتالي تريد أن تحذو حذو التجربة الكردية".
وتوقع القيادي الكردي أن "تترسخ ثقافة إنشاء الفيدراليات يوما بعد يوم"، لكنه دعا إلى "ضرورة أن تتم إدارة الأقاليم بطريقة رشيدة، لإظهار فوائد هذه الخطوة وقطف ثمارها".
وبشأن الموقف الكردي من هذا الطلب، ولاسيما بعد أن أعلن المالكي أنه سيرفضه، يضيف راوندوزي "لم يتم طرح الموضوع إلى الآن، لكن بالمقابل لن نرفض أي مطلب دستوري وقانوني يطرح داخل مجلس الوزراء"، معتبرا "ردود الفعل المتشنجة حيال إعلان صلاح الدين إقليما غير جدية، بل الأجدى أن لا يكون الحديث عن الموضوع سياسيا فحسب، بل دستوريا وقانونيا".
وبشأن بعض التحذيرات التي ترى أن إنشاء الأقاليم يمكن أن يزيد من حدة الصراعات السياسية بينها وبين بغداد، يوضح أن "المخاوف ستتلاشى إذا كانت الخطوات مستندة إلى الدستور والقانون، من أجل تجسير العلاقة بين المركز والأطراف، مع أن الصراعات ستبقى ولاسيما في مجال الموازنة المخصصة لتلك الأقاليم".
ويعرب القيادي الكردي عن اعتقاده بأن "ترسيخ المبادئ الرئيسية للأقاليم، مع إدراك الحكومة المركزية لها، سيقلل من تلك الصراعات التي ستخفف من أعباء المركز".
يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي، أكد خلال اجتماعه بوفد من شيوخ ووجهاء محافظة صلاح الدين الأحد الماضي، أن "وحدة العراق ليست ثمنا للحصول على مقعد في مجلس النواب أو مجلس المحافظة"، مضيفا أن "وحدة العراق يجب أن تكون هدفا يسعى إليه الجميع".
وأوضح المالكي أن "تنفيذ الفيدرالية في هذا الوقت، قد يفتح أبوابا للتفرقة والاقتتال الداخلي"، داعيا إلى "الابتعاد عن كل ما يفرق الصف الوطني، ويعرض الوحدة الوطنية إلى الخطر".
من جانبه، يرى عضو التحالف الكردستاني فرهاد أتروشي، أن "مشكلة بعض الأطراف السياسية مع حكومة بغداد، تتمثل في بعض السلوكيات التي لا تنسجم مع روح الدستور"، مشددا على "ضرورة أن يحسب حساب التوازن في إدارة البلاد، ولاسيما أن العراق بعد 2003 صار ممثلا من 3 مكونات رئيسية، وهذا أمر لا يمكن نكرانه".
وعن تقييمه لردود الأفعال التي رافقت أو تلت إعلان صلاح الدين عزمها على تحويل المحافظة إلى إقليم، قال أتروشي في تصريحات لـ "العالم" أمس "نرفض استخدام ذريعة الأغلبية العددية في القفز على أساسيات الديمقراطية والحقوق التي أقرها الدستور، وسبق لنا أن حذرنا المالكي من مغبة الاستمرار في سياسته التي تعتبرها صلاح الدين تهميشا وإقصاء لها".
ويعترف اتروشي بأن "المالكي وائتلافه غير جادين في حل المشاكل، سواء مع المكون السني أو الكردي أو حتى الشيعي، فيما كان الأولى بهم أن يدركوا أن الآخرين يملكون أوراق ضغط أيضا يمكن أن يستخدموها عند الضرورة"، مؤكدا أن "العراق بلد الجميع، وليس بلد التحالف الوطني وحزب الدعوة فقط".
ويوضح القيادي الكردي أن "لكل فعل رد فعل، وهذا ما حصل عندما شعر المكون السني العربي بالغبن والتهميش والإقصاء، فراح يطالب بحق ضمنه له الدستور هو تشكيل إقليم صلاح الدين"، داعيا إلى العودة إلى "الدستور والمرجعية السياسية المتمثلة باتفاقية أربيل، لحل المشكلة الراهنة، مع ضرورة إدراك الجميع أن لا أحد يملك أن يعيق صلاح الدين من إكمال مشروعها، إذا توفرت له الشروط الدستورية المطلوبة".
لكن النائب الكردي المستقل محمود عثمان، يستبعد "تشكيل الأقاليم في صلاح الدين أو في غيرها من المحافظات، بسبب الصراع السياسي بين الكتل، والذي يغلفه الشك وعدم الثقة"، لكنه يعود ليستدرك بأن "إقليم كردستان مستعد لتقديم المساعدة للأقاليم التي ستتشكل قريبا، من خلال الاطلاع على تجربته، ولاسيما أننا لا نريد أن يضم العراق إقليما واحدا فحسب".
وبشأن تقييمه لموقف المالكي الرافض لإنشاء الأقاليم، قال عثمان في حديثه لـ "العالم" أمس، إن "رئيس الوزراء يرفض تشكيل الفيدراليات، ويرفض تطبيق الدستور في هذا الشأن، لأن لديه قناعة بأن تشكيل الأقاليم سيكون مقدمة لتقسيم العراق، فضلا عن مخاوفه من أن يفقد السيطرة أمنيا أو سياسيا".
من جهته، نبه آزاد جالاك، القيادي في حركة (تغيير) الكردية المعارضة بزعامة نوشيروان مصطفى، في تصريح لـ "العالم" أمس، إلى ضرورة أن "يكون هناك فهم وإدراك من قبل الجميع، لمفهوم الفيدراليات والأقاليم، دون اللجوء إليه كرد فعل لبعض الممارسات"، داعيا رئيس الوزراء إلى أن "يتفهم مطالبة بعض المدن التحول الى إقليم، ولاسيما إذا كانت نابعة من رغبة حقيقة لأهالي تلك المحافظات".
ويخلص جالاك إلى أن "مسائل من هذا النوع، لا يجب أن تحل بطرق انفعالية غير محسوبة، بل يجب تهدئة الأوضاع والاستماع إلى الرأي الآخر، دون أن يشعر الآخرون بأن الرأي السديد حكر على طرف دون سواه".
https://telegram.me/buratha
