بعد نحو عشرة اعوام على سقوط صدام حسين وتشكيل حكومتين منتخبتين، يروي موظف مرموق في مجلس الوزراء حكايات مخيبة للامال عن مجلس الوزراء العراقي والظروف التي يعيشها المنتسبون والخبراء والمستشارون هناك، وسط ما قال انه "فوضى عارمة وغياب لاهم المعايير".
ويقول الموظف، طالبا عدم كشف هويته نظرا لحساسية المعلومات التي ادلي بها خلال لقاء مع "العالم"، "هناك جو مشحون ومتوتر بسبب مناقلات وظيفية لا تنقطع، وتغيير في المناصب وتعديل في خارطة الولاءات السياسية التي تطيح كل يوم بمسؤول دائرة وتنصب غيره لكي يجري الاطاحة به سريعا".
ويوضح ان "الغاء وزارات الدولة فاقم الامر واربك الخارطة من جديد"، مشيرا الى "فوضى التخصصات بات ظاهرة بارزة في دوائر الامانة، فالمهندس يعمل في دائرة اعلامية، والاعلامي اداري، والاداري مترجم".
ويشدد على ان "غياب الاخلاص في العمل، سببه ان الموظفين يشعرون ان العمل يجري بهدف المجد الشخصي لمسؤول الدائرة وسط فوضى عارمة"، لافتا الى ان "الموظف بات يتسول باج اسكورت كي يحصل على ساعة اضافية تنقذه من التفتيش اليومي القاتل عند دخول المنطقة الخضراء".
وعن الاجواء التي تسود العمل داخل الامانة العامة لمجلس الوزراء، يقول ان "عامة الموظفين في الامانة يعيشون مناخا مشحونا من الانتقالات بين دوائرها ووزارات اخرى بما يفقدهم قدرة العطاء والابداع".
ويقارن بين العمل في اهم دائرة حكومية في العراق وبين دوائر القطاع الخاص والعام، بالقول "الشركات والقطاع العام توفر عقودا بسيطة لكنها تمنح حالة من الاستقرار الوظيفي مقابل عمل ثابت، اداري، فني، مهندس، مترجم، اعلامي، بينما في الامانة العامة تفقد هذه العناوين اهميتها، فتجد ان المهندس يعمل في دائرة اعلامية، والاعلامي اداري، والاداري مترجم".
ويواصل سرد شيء مما يجري في الامانة العامة لمجلس الوزراء "في كل عام يتم تشكيل لجان لتقييم اداء الموظف، فتدرج قوائم جديدة لتثبيت اصحاب تلك العناوين في مجالات اختصاصهم، وينتظر الموظف المسكين اشهرا لتغيير مكان عمله، ثم يُفاجأ بحل اللجنة لاسباب نجهلها".
مشيرا الى انه "بعد حل وزارات الدولة، التي يتبع موظفوها اداريا وماليا للامانة العامة لمجلس الوزراء، تم تشكيل لجنة لتقييم كفاءتهم وتوزيعهم على دوائر الامانة او الوزارات الاخرى وكأنهم جاءوا ليعينوا من جديد". ويؤكد المصدر لـ"العالم" ان "الدوائر تخضع لاهواء المسؤولين، وان صراعاتهم الشخصية والسياسية تركت اثرها على تسيير الدوائر بما ينعكس على عطائها نتيجة التغييرات والصراعات المستمرة".
ويضيف بلهجة قاطعة "لي ثلاث سنوات اعمل في دائرتي لم اجد خلالها موظفا مخلصا حريصا ومتفانيا في انجاز عمله، وغالبا ما تسمع عبارات (واحنه شعلينه) التي تعكس الاستياء والتذمر بين الموظفين".
وعن اسباب تفشي هذه الظاهرة في قمة الهرم الاداري للبلاد، يقول ان "الكثير من الموظفين يشعرون ان المسؤول الاعلى يكلفهم باعمال لا تمت الى وظائفهم بصلة وانهم يقومون باعمال يخدم مصالح الشخصية لمسؤولهم، وهذا ما يترك اثرا سلبيا في الجو العام للمؤسسة".
وعن الامتيازات المغرية التي يتمتع بها موظفو الامانة العامة، يوضح المصدر الذي تولى مسؤوليات متعددة بالقول "للامتيازات والايفادات جوها الخاص، اذ يلهث الموظفون وراء مسؤوليهم للحصول على ايفاد، بل لاستجداء باج سكورت يمكّن الموظف الدخول للمنطقة الخضراء دون المرور بنقاط التفتيش الروتينية التي تتسبب بهدر وقت الموظفين لمدة تصل من ساعة الى اثنين". وحول عدم تطبيق القوانين داخل الامانة العامة والالتزام بالقوانين والتعليمات، يقول ان "الوضع الاداري في دوائر الامانة يخضع لقانون الخدمة الوظيفية، لكن دوائرها تخالف احيانا القانون حتى في منع الاجازات الاعتيادية او استراحة الغداء، وبعض رؤساء دوائر الامانة يستجوبون الموظف حول اجازته، ويرفضون الاعذار التي يقدمونها في حين انها ابسط حق من حقوقه".
وتابع ان "بعض الدوائر ترفض الاجازات الزمنية الانية، في حين ان قانون الخدمة الوظيفية راعى قضية اضطرار الموظف للمغادرة لغرض ما". وفي معرض استعراضه لصور "الابتزاز" التي تتعرض لها الملاكات، يقول ان "الموظفين في كثير من الاحيان يبحثون عن الواسطات والعلاقات الشخصية لترويج معاملة الترفيع، بالرغم من كونها حقا من حقوقه".
ويضيف "البعض من الموظفين يضطر للانتظار فترة اطول لاجراء الترفيع، أي في حال مرور اربعة اعوام على خدمة الموظف فيستحق ترفيع درجة، تحسن من مرتبه الشهري، لكن بعض الموظفين يضطرون للانتظار اعوام لاجراء الترفيع دون اثر رجعي لمرتبه".
ويقول ان "قانون رواتب الرئاسات الجديد نص على تحديد سلم موحد لموظفي مجلس الوزراء، بضمنهم موظفي الامانة العامة، ورئاسة الجمهورية، في حين ان القانون نشر في جريدة الوقائع دون تحديد السلم، نظرا لاعتراض الموظفين في مكتب رئيس الوزراء على السلم، رغم ان قانونية الامانة هي من وضع السلم".
https://telegram.me/buratha
