اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي أن الدوافع التي تقف وراء اعلان صلاح الدين اقليما هي دوافع تقاطعية مع الحكومة الاتحادية وليست تنسيقية . مشيراً الى إن " اعلان الاقليم جاء بناءً على رغبة في التقاطع والانفصال الى جانب عدة قضايا وأمور تؤدي الى نوع من التضارب بين السلطة الاتحادية وسلطة هذا الاقليم".
وقال البياتي لوكالة كل العراق [أين] اليوم الاثنين " إننا لا نتعامل مع اقليم صلاح الدين من باب الخطورة ، ولكن نجد بأنه لا توجد هناك مقومات لنجاح مثل هكذا اقليم ".
واضاف أن" توقيت اعلان اقليم صلاح الدين كان غير دقيقاً لأنه القى بظلاله على جميع المشاكل بصورة سلبية في البلاد".
وكان مجلس محافظة صلاح الدين قد صوت الخميس الماضي بغياب كتلة دولة القانون على إعلان المحافظة إقليما اداريا اقتصاديا.
وأثار اعلان مجلس محافظة صلاح الدين جعل المحافظة اقليما ردود فعل متباينة في الاوساط الرسمية والشعبية بين المؤيدة له على أنه حق كفله الدستور وبين الرافضة له على أنه جزء من مشروع تقسيم العراق.
وبشأن عمليات أعتقال عناصر في حزب البعث المنحل أكد البياتي إن "عملية اعتقال عناصر من حزب البعث المنحل تمت وفق معلومات ومذكرات قضائية " ، مبينا أن " تلك العناصر ستحال الى القضاء ومن تثبت براءته سيخرج اما الذي يثبت بأنه فعلا استأنف تنصيبه في اطار حزب البعث المنحل فأن هذا الشخص سيحال الى الجهات القضائية بناءً على المادة [7] من الدستور".
يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت الثلاثاء الماضي احباطها مخططاً وصفته بـ "الخطير" يقوده اعضاء من حزب البعث المنحل لاسقاط العملية السياسية في العراق في عملية نوعية اسفرت عن القاء القبض على أكبر شبكة تنتمي الى حزب البعث المنحل منتشرة في محافظات الفرات الأوسط وشمال العاصمة بغداد.
https://telegram.me/buratha
