استبعدت مستشارة رئيس الوزراء مريم الريس اقامة اقليم جديد مكون من محافظة او اكثر بموجب القانون رقم 13 لسنة 2008 إلا إذا عدل مجلس النواب هذا القانون.
وقالت الريس في بيان صحفي إنه"استنادا الى المادة السادسة من هذا القانون والتي تنص على ( يكون الاستفتاء ناجحا إذا حصل على اغلبية المصوتين من الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم الانضمام الى اقليم ) أي أن هذه المادة لم تضع الالية لاجراء الاستفتاء في أي محافظة او اكثر تريد تشكيل اقليم.
واضافت " لقد اشترطت لنجاح الاستفتاء أن يحصل على اغلبية المصوتين من الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تريد الانضمام الى اقليم فقط ".
واوضحت أن"هذا القانون ينطبق فقط على المحافظات التي تريد أن تنظم الى اقليم كردستان كونه الاقليم الوحيد في العراق " .
واشارت الريس الى أنه" ينبغي اجراء تعديل على هذا القانون من قبل مجلس النواب قبل الشروع بأي اجراء من اجراءات تشكيل أي اقليم جديد يتكون من محافظة او اكثر ".
وكان مجلس محافظة صلاح الدين قد صوت الخميس الماضي بغياب كتلة دولة القانون على إعلان المحافظة إقليما اداريا اقتصاديا ".
وأثار اعلان مجلس محافظة صلاح الدين جعل المحافظة اقليما ردود فعل متباينة في الاوساط الرسمية والشعبية بين المؤيدة له على أنه حق كفله الدستور وبين الرافضة له على أنه جزء من مشروع تقسيم العراق
https://telegram.me/buratha
