التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية العراقي فرصة نادرة للاطلاع على حكايات مختلفة تدور في كواليس مؤسسات الدولة، حتى تلك المحاطة بالكتمان والسرية والتي لا يصلها صحفي ولا نائب في أحيان كثيرة. وربما كنا معشر الصحفيين، لا نحمل مشاعر "ود كبيرة" تجاه ديوان الرقابة الذي يمثل واحدا من أعرق مؤسساتنا في البلاد، ذلك انه يتكتم بشدة على المعلومات الحساسة، ويرفض التصريح لوسائل الاعلام حول الملفات الكبيرة.
الا اننا نعثر في تقريره الرسمي السنوي على كمية من المعلومات والملاحظات تتعلق بإنفاق الحكومة ونفقات سواها من السلطات، وتسد فراغا كبيرا من جهلنا بما يحصل في البلاد.
ونظرا لأهمية هذه الوثيقة، فإن "العالم" ستنشر على حلقات اهم أجزائها، وستعرض مجموعة من التفاصيل المؤلمة احيانا، والتي تتيح لنا رسم تصور ما، عن كيفية ادارة مصالح العباد والبلاد لدينا. انها جزء مثير من "حكاية الدولة العراقية" خلال عام كامل.
وزارة الاتصالات
أدناه أهم المؤشرات والملاحظات التي وردت فيها
أ- ديوان الوزارة
أولا – النشاط
لم يتم إعداد الخطة السنوية للوزارة والتشكيلات الخاضعة لها والتي تعتبر من مهام دائرة التخطيط والمتابعة، حيث لا زال دور الوزارة محدودا في وضع رسم السياسات والمساهمة في تنشيط الاتصالات وخاصة الخدمات الهاتفية والتوسع في خدمات الانترنت، وقد اقتصرت مهام دائرة التخطيط والمتابعة على إعداد مشاريع الموازنة الاستثمارية ومتابعة تنفيذها وإعداد تقارير دورية بنسب الانجاز.
عدم وجود برامج لتنفيذ الخطط لكي تساعد الوزارة في تحقيق أهدافها مما أدى إلى ضعف الدور الإشرافي للوزارة على تشكيلاتها وخاصة فيما يتعلق بمتابعة نسب الانجاز المالي للمشاريع الاستثمارية ومتابعة الاعتمادات المفتوحة لدى المصرف العراقي للتجارة وإجراء المطابقات ومساءلة الشركات عن أسباب تدني نسب التنفيذ.
عدم وجود قسم فني متخصص بأنشطة الاتصالات في الوزارة يقوم بالتنسيق مع دائرة التخطيط والمتابعة وتشكيلات الوزارة لتحديد بدالات (NGN) والتي تقدم خدمات الوسائط المتعددة (voice-video-intrnet) والتي تحتاج إلى منظومة تراسل بيانات (ip) التي تأخر التعاقد عليها ونصبها وبالتالي عدم الاستفادة من تلك البدالات بالاضافة إلى عدم التنسيق لتحديث الشبكات واستبدالها بالكامل بشبكة الكيبل الضوئي.
ثانيا – جاري دائرة المحاسبة
ظهور حساب جاري لدائرة المحاسبة بأكثر من حقيقته بمبلغ (70.475.816) مليار دينار بسبب عدم تثبيت المبالغ استنادا إلى كتب وزارة المالية وكما لم يتم استحصال تأييد وزارة المالية/ دائرة المحاسبة بالمبالغ المستلمة لتمويل الموازنة الجارية بالرغم من مفاتحة وزارة المالية بموجب كتاب الوزارة ذي العدد (1281) في 10/2/2010.
ب – الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية
اولا – الموازنة الاستثمارية
تأخر الشركة بتوقيع العقود حيث وقعت (3) عقود في شهر (ت2/2008) و (7) عقود في شهر (ك1/2008) وقد بلغت قيمة العقود المبرمة (27.604) مليار دينار بزيادة مقدارها (474) مليون دينار عن مبلغ التخصيصات.
ثانيا – القروض
لا زال رصيد حساب القروض البالغ (8.878) مليار دينار كما في 31/12/2008 موقوفا في السجلات المالية منذ عام 2003 إذ لم تقم الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات بتسديد أقساط القروض المستحقة والفوائد المترتبة عليها للأعوام (2004، 2005، 2006، 2007، 2008، 2009)، وقد طلب ديوان الرقابة المالية قيام الشركة بمفاتحة وزارة المالية لتصفية مبلغ القروض، وقد قامت الشركة بمفاتحة وزارة المالية بموجب كتابها المرقم (8357) في 21/7/2010 وقد أجابت وزارة المالية – قسم النقدية بأنه لا يوجد لدى وزارة المالية أوليات خاصة بالقروض قبل 9/4/2003 وذلك بموجب كتابها المرقم (10546) في 29/8/2010.
ثالثا – عقود التراخيص
قامت الشرك العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات بمنح تراخيص تقديم خدمة الانترنت سلكي نوع (Dial , Dsl) إلى (5) شركات (خمس شركات) حيث لم تقم تلك الشركات بتسديد كامل أجور التراخيص لسنة 2009 والبالغة (135) مليون دينار، إضافة إلى عدم قيام الشركات المرخص لها بتسديد تكاليف البنى التحتية المقدمة لها من قبل الشركة المرخصة والبالغة (193) مليون دينار، ولم يتم احتساب الغرامات التأخيرية عن عدم تسديد المستحقات المحددة بموجب العقود.
الأمر الذي يتطلب ضرورة تسديد أجور التراخيص وتسديد حصة الشركة خلال الأسبوع الأول من كل شهر واحتساب الغرامات التأخيرية بموجب العقود المبرمة.
14. وزارة البيئة
أدناه أهم المؤشرات والملاحظات التي وردت فيها
دائرة شؤون الألغام
أظهرت كشوفات مصرف الرشيد/ فرع المسبح لشهر شباط 2010 المفتوح باسم الدائرة برقم حساب (16064) عن سحب مبلغ مقداره (77) مليون دينار بموجب الصك المرقم (3794911) في 23/3/2010 دون تنظيم مستند صرف أصولي، إضافة إلى عدم ظهور أو تسجيل مبلغ الصك المشار إليه أعلاه في سجلات الدائرة وبعد قيام الوزارة بمخاطبة المصرف المعني بموجب كتابها المرقم (691) في 16/3/2010 لتزويدها بنسخة ملونة من الصك المشار إليه أعلاه، فقد اتضح أن الصك الموقع من قبل المخولين بالتوقيع ومنظم لأمر لجنة من ثلاثة أشخاص ليسوا من موظفي الدائرة.
https://telegram.me/buratha
