قال باسم شريف عضو مجلس النواب عن حزب الفضيلة اليوم الثلاثاء إن عرض الخطة الأمنية الجديدة التي تتبناها الحكومة على مجلس النواب غير ملزم دستوريا. وأوضح شريف في تصريح لـ ( أصوات العراق) المستقلة" لم يتضمن الدستور العراقي ولا النظام الداخلي لمجلس النواب أي فقرة تنص على عرض الخطط العسكرية على مجلس النواب."
وأشار إلى أن المطالب التي تنص على ذلك هي مطالب غير دستورية. وقال إن الدستور العراقي يلزم الحكومة بضرورة موافقة مجلس الامن بأغلبية الثلثين على تمديد قانون الطوارئ الذي بموجبه تستطيع الحكومة تطبيق الخطط الأمنية.
وأشار إلى أن البرلمانيين طالبوا رئيس الحكومة بتقديم تقارير دورية عن معالجات الحكومة للملف الأمني. وأضاف أن "مخاوف بعض الكتل السياسية من أن تستهدف الخطة الأمنية مناطق دون غيرها لعلها هي السبب الذي يكمن وراء مطالبتهم بعرض الخطة على مجلس النواب بالرغم من عدم شرعية الطلب وهذا ناتج من عدم الثقة بين الكتل السياسية المشتركة في الحكومة."
https://telegram.me/buratha
