أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استحصال موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية وتعديل قانون التعليم العالي وإحالتهما على مجلس النواب للتصويت عليهما.
ونقل بيان للوزارة اليوم الاحد عن رئيس جهاز الإشراف والتقويم العلمي ستار جبار غانم القول إن " الوزارة استحصلت موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية وتعديل قانون التعليم العالي واحالتهما على مجلس النواب للتصويت عليهما".
وأضاف إن " مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية تضمن التشجيع على فتح الجامعات الأهلية الأجنبية في العراق شرط ان يكون نسبة العاملين الاداريين والتدريسيين في الجامعة الأجنبية من العراقيين بنسبة لاتقل عن 51%، وتشمل اختصاصات تحتاجها عملية التنمية في العراق".
وأشار غانم الى انه " يعار التدريسيون من الجامعات الحكومية للتدريس في الجامعة او الكلية الاهلية ويحق للجامعة الأهلية فقط فتح أقسام علمية وإنسانية تتناسب مع حاجاتها".
وبين إن " لوزير التعليم العالي والبحث العلمي صلاحية تعليق الدراسة في الجامعة او الكلية الأهلية لعام دراسي او اكثر اذا لم تتوافر فيها الشروط الواجبة لاستمرار الدراسة وله انذارها في حال ثبوت مخالفتها للشروط المطلوبة بإزالة المخالفة خلال مدة لاتتجاوز عن 90 يوماً من تاريخ الإبلاغ ، وله ايضا غلق القسم او الفرع العلمي في حالة عدم ازالة المخالفة او في حال ثبوت خرق جسيم للشروط المطلوبة ومن دون انذار".
ونوه غانم الى إن " المشروع اشترط ان يكون رئيس الجامعة عراقيا حاصلا على شهادة الدكتوراه او مايعادلها وبمرتبة استاذ ويعين بقرار من الوزير لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط في حين منحت صلاحية للجامعة او الكلية بتحديد الأجور الدراسية السنوية لطلبتها".
وأكد رئيس جهاز الإشراف والتقويم العلمي إن "القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ستطبق بشأن كل حالة لم يرد فيها نص في هذا القانون ، حيث سيلغى قانون الجامعات والكليات الاهلية رقم [13] لسنة 1996 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة لحين صدور مايحل محلها او يلغيها وعلى الكليات المؤسسة بموجب احكامه تكييف أوضاعهما بما ينسجم وإحكام هذا القانون والذي سينفذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وكذلك يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم [17] في 9 اذار 1997".
وأوضح غانم إن " الوزارة استحصلت موافقة مجلس الوزراء على تعديل قانون التعليم العالي اذ تضمن القانون إضافة مواد تخدم الحركة التعليمية في العراق فضلا عن اضافة عدد من الجامعات والكليات على هيكلية الوزارة".
https://telegram.me/buratha
