انتقد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي قرار محافظة صلاح الدين بتحويلها الى اقليم وقال انها غير مهيأة لان تكون اقليما وطالب مجلس المحافظة بالتراجع عن قراره والبقاء تحت خيمة العراق.
وقال المالكي لوكالة كل العراق [اين] ان العملية السياسية البناية التي لم يكتمل بناؤها لغاية الان وعتدما يكتمل بناء الدولة وهذا يحتاج الى وقت من حق المحافظات ان تطالب بالاقاليم ". واشار الى ان" الاقاليم حق دستوري لكن لم يات الوقت المناسب
واستغرب النائب المالكي ما تحدث به بعض الاطراف عن الشعور بالتهميش وهم شركاء في الحكومة العراقية وبالقرار التفيذي والتحكم بقوانين الدولة .
واضاف " كيف تكون عملية التوازن التي يطالب بها الاخر وان اغلب المؤسسات الامنية هم من الطائفة السنية مشيرا الى انه" يجب ان تكون هناك نظرة واقعية للامور ولاتؤخذ الامور على محمل التصريحات الاعلامية باكثر ما نتطلع الى الحقائق ".
واعرب عن الامل "ان نعمل على بناء دولة على اعتبار ان الجميع شركاء في الحكومة ويجب التحلي بالمسؤولية الاخلاقية".
ونوه انه" ينبغي على جميع الكتل السياسية تحمل المسؤولية وان يتنصلوا من هذه التصريحات ويذهبوا بعيدا عن المشاريع الطائفية التي تؤسس الى ماهو خطأ مضيفا اننا" نتمنى ان يتوافق المشروع مع بناء الدولة الحديثة وما جاء به الدستور .
وكان مجلس محافظة صلاح الدين صوت الاسبوع الماضي بغياب كتلة دولة القانون على إعلان محافظتهم إقليما اداريا اقتصاديا .
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد أعلن خلال مقابلة تلفزيونة الليلة الماضية رفض الحكومة الاتحادية لقرار مجلس محافظة صلاح الدين باعلان المحافظة إقليما مشيرا الى ان من يقف وراء هذا القرار هو حزب البعث الذي يريد أن تكون محافظة صلاح الدين ملاذا آمنا للبعثيين ، ولكن هذا لن يحصل بوعي أهالي المحافظة .
https://telegram.me/buratha
