أعلنت الهيئة الوطنية للتقاعد العامة عن قانون يجري بحثه ومتداولة بشأن سن قانون يجيز إلى من هم من أصحاب القطاع الخاص ليكونوا ضمن أقرانهم القطاع العام بالاستفادة من الراتب التقاعدي.
وقال مدير عام الموارد في الهيئة الوطنية للتقاعد مهدي شريف: أن الهيئة عدت قانون وهو الآن قيد المناقشة من قبل اللجان المختصة في الهيئة من أجل رفعه الى مجلس النواب للتصويت عليه، مشيراً الى: أن القانون يتضمن احتساب راتب تقاعدي إلى أصحاب القطاع الخاص كأصحاب المحال التجاري أو النجارين أو الحدادين أو أصحاب التاكسي إلى أخره من المهن الحره.
و بين شريف: أن القانون سيكون فيه فوارق بسيطة بالنسبة إلى حجم الراتب التقاعدي بين القطاع العام والخاص القانون، مضيفاً: أن هنالك لجان من الهيئة تدرس وتتابع الموضوع إلى حين أعداده وتقديمه بصورة نهائية إلى مجلس النواب للتصويت عليه .
وعن قلة الرواتب التقاعدية وما يناشد به المتقاعدين عن زيادة رواتبهم ، ذكر شريف: أن هيئة التقاعد العامة هي جهة تنفيذية للقوانين التي تصدر من الجهات العليا أي من البرلمان ووزارة المالية، مؤكداً: أن هنالك أطروحات مقدمة إلى الجهات المعنية الى رئيس الوزراء ووزير المالية للحدود الدنية للرواتب التقاعدية حيث أنها أصبحت قليلة لأن الحد الأدنى لها حالياً هو 220 إلف دينار، مشيراً الى: أن وجود دراسة بشأن قانون جديد الذي حدد النسبة فيه أن يكون الراتب التقاعدي للموظف 80% من أخر راتب كان قد تسلمه في وظيفته الحكومية
https://telegram.me/buratha
