أعلن مجلس محافظة واسط، السبت، عن تعليق جلساته للمرة الثانية احتجاجا على قيام محكمة الجنايات في بغداد بتحديد موعد للمرافعة ضد خمسة من أعضائه بشان عملية الاعتداء على موظف يعمل في حقل الأحدب النفطي.
وقالت رئيسة اللجنة الإعلامية في مجلس محافظة واسط سندس الذهبي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المجلس قرر تعليق جلساته احتجاجا على تحديد يوم غد الأحد، موعدا للمرافعة من قبل محكمة الجنايات في بغداد ضد خمسة من أعضاءها بتهمة الاعتداء على موظف يعمل في حقل الأحدب، بناءا على الشكوى المقدمة من نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني"، مشيرة إلى أن "المجلس سيستمر في تعليق جلساته حتى حسم هذا الموضوع بشكل نهائي".
وأضافت الذهبي أن "المجلس تفاجئ من تحديد موعد للمرافعة بسبب إخباره في وقت سابق بغلق الموضوع"، مشيرة إلى أن "رئيس الوزراء نوري المالكي كان قد أبلغ الدائرة القانونية في وزارة النفط في 20 من الشهر الحالي بإيقاف الدعوى وغلق الموضوع بشكل نهائي".
وكان مجلس واسط قد قرر الثلاثاء (18 تشرين الاول 2011) تعليق أعماله لحسين حسم الدعوى المقامة ضد خمسة من أعضائه من قبل إدارة حقل الأحدب النفطي بتهمة الاعتداء على موظف في أثناء الواجب الرسمي.
وهدد رئيس مجلس محافظة واسط، محمود عبد الرضا طلال في 18 من تشرين الأول الماضي بتقديم استقالته والدعوة لاعتصام شعبي في حال لم تصدر المحكمة الاتحادية حكماً لصالح أعضاء في المجلس في الدعوى القضائية المقدمة ضدهم، من قبل عمال بحقل الأحدب النفطي وبدعم من وزارة النفط.
وكانت المحكمة الاتحادية استدعت نائب رئيس مجلس واسط مهدي على جابر وأربعة أعضاء من المجلس بتهمة الاعتداء على عدد من موظفي حقل الأحدب النفطي العام الماضي.
وكان عدد من موظفي حقل الأحدب تقدموا بشكوى قضائية ضد نائب رئيس مجلس المحافظة مهدي الموسوي وأربعة أعضاء آخرين بتهمة الاعتداء عليهم في السابع من تشرين الأول من العام الماضي، خلال زيارة وفد المجلس إلى حقل الأحدب، بصحبة عدد كبير من الإعلاميين للتحقيق في قضايا فساد مالي وإداري.
https://telegram.me/buratha
