أيد نائب عن دولة القانون خطوة محافظة صلاح الدين واعلانها المحافظة اقليما "على اعتبار أن اكثر المشاكل ستحل باعلان الاقاليم". وكان مجلس محافظة صلاح الدين قد صوت الخميس بغياب ممثلي كتلة دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي باعلان المحافظة اقليما على غرار اقليم كردستان.
وقال النائب وهو جواد البزوني لوكالة كل العراق [أين] اليوم السبت إن" اعلان الاقاليم لايعني أنه ستكون للمحافظة سيادة كاملة وتتصرف بعيدا عن السلطة المركزية بل أن هناك امورا تتعلق بالسلطة المركزية واجراءات تتعلق بالاقاليم حيث لها صلاحيات واسعة .
واضاف إن" تحركات وزارة الدفاع والاعتقالات تبقى بيد الحكومة المركزية وتستطيع من خلالها أن تعتقل من تشاء إذا ما توفرت لديها المعلومات" .
واوضح أن"قيام الاقاليم فيه حل للكثير من المشاكل السياسية منها ازمة الثقة الموجودة بين الكتل السياسية فضلا عن الاقصاء والتهميش الى جانب حلحلة القضايا الاقتصادية والخدمية في كل محافظة حيث إن كل محافظة تأخذ استحقاقها المالي وبالتالي هي التي تكون مسؤولة عن جميع امور اقليم المحافظة" .
واشارالى أن" الشعب العراقي يمضي باتجاه الاقاليم لأنه الاصلح والانفع عن التفرد بالسلطة كما تدعي بعض الكتل السياسية ".
وكان اعضاء مجلس محافظة صلاح الدين قد صوتوا الخميس خلال جلسة استثنائية بغياب اعضاء كتلة دولة القانون على إعلان المحافظة إقليما .
وأثار اعلان مجلس محافظة صلاح الدين جعل المحافظة اقليما ردود فعل متباينة في الاوساط الرسمية والشعبية بين المؤيدة له على أنه حق كفله الدستور وبين الرافضة له على أنه جزء من مشروع تقسيم العراق حيث دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في بيان له صدر عقب اعلان المحافظة إقليما أهالي صلاح الدين الى تغيير موقفهم من الاقليم حفاظا على وحدة العراق.
وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي قد أدلى أثناء زيارته الى العاصمة البريطانية لندن بتصريحات صحفية أفاد من خلالها بأن أبناء الطائفة السنية يشعرون بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية مما يجعلهم يطالبون بانشاء اقليم خاص بهم.
https://telegram.me/buratha
