كشف تقرير سري من قبل اللجنة المكلفة بالتحقيق في قضية حادثة النخيب عن فشل المؤسسة الامنية و العسكرية في الوصول الى النتائج المرجوة.
و اضاف هذا التقرير بان الوزارات الامنية بكل ثقلها اخفقت في مطاردة الارهابيين و لم تتمكن من رصد اي معلومة يمكن من خلالها التوصل الى معرفة الجناة و اعتقالهم .
و ذكرت اللجنة الامنية المكلفة في هذا التقرير السري ان بعد ضبط الافادات من بعض المسؤولين في محافظة كربلاء كرئيس مجلس المحافظة و المحافظ الذين ينتمون الى حزب الدعوة تم التحقيق و ضبط افادة محافظ الانبار و قائد الشرطة و عدد من الامراء العسكريين في الانبار و ايضا ضبط افادة بعض شهود العيان تم تشخيص 6 من المجرمين الا ان لم يتم اعتقال اي واحد منهم لاهمال الجهات المعنية في مطاردة هؤلاء الارهابيين .
و يؤكد هذا التقرير على عدم وجود معلومات استباقية لدى الوكالات الاستخبارية تخص تنفيذ عملية النخيب مما يعني وجود ضعف لدى هذه الوكالات و ان هذا الضعف ناجم عن قلة المصادر العاملة لديهم لعدم تيسر الجهد الاستخباري اللازم خصوصا و انه توجد امكانية لتجنيد اعداد من المصادر في المناطق الصحراوية و كذلك في مناطق الحواضن .
و اضاف التقرير في ذكر حقائق ما بعد الحادث ان بعد يومين من تنفيذ الجريمة عاود الارهابيين تحديهم للقادة الامنيين بنصب سيطرة وهمية في نفس المنطقة و تم الابلاغ عنها من قبل مديرية استخبارات و امن كربلاء و لم يتم اتخاذ اي اجراء بصددها مما يؤشر على عدم قيام القوات الامنية بتنفيذ واجباتها بشكل صحيح و ايضا ان القطعات الامنية لا يوجد لديها سوى سيطرات على الطريق العام و هي متباعدة عن بعضها بحدود 50 كم بحيث تتمكن المجموعات الارهابية من تنفيذ اي عملية ضد العجلات و الركاب المارين على الطريق و الهروب باتجاه الصحراء و قد تم اختيار التوقيتات و المكان بشكل مدروس للغاية مما يؤكد معرفتهم بالثغرات الموجودة لدى القطعات الامنية ، و كذلك مع وجود طائرات سمتية في قيادة عمليات الانبار الا انها لم تكن جاهزة للاقلاع لعدم توفر الوقود و بعد ارسال شاحنة من الوقود تمكنت الطائرات من الاقلاع في منتصف الليل لمدة 15 دقيقة فقط حيث طلب الطيارين العودة الى القاعدة لصعوبة الرؤيا بينما كانت الليلة مقمرة و الرؤيا جيدة مما يدل على ضعف تدريب الطيارين في الواجبات الليلية .
و اكتفت اللجنة المعنية باصدار بعض التوصيات في معاقبة بعض المسؤولين الامنيين لتقصيرهم في اداء واجباتهم و اهمالهم لمتابعة الجناة في محافظتي كربلاء و الانبار و توصلت اللجنة الى ان السبب الرئيسي الذي يقف وراء هذه الاخفاقات و الاهمال هو ضعف الوزارات الامنية و العسكرية لعدم وجود وزير لها و بالتالي يبقى الوضع على ما هو عليه و المالكي كقائد للقوات المسلحة و رئيساً للحكومة هو المسؤول الاول تجاه هذه الحادثة و تبعاتها لعدم قبوله بتكليف شخصيات مهنية و كفوءة للاخذ بزمام الامور في الوزارات .
ومن جانب اخر ابدوا عوائل الضحايا امتعاضهم لعدم جدية الحكومة في الوصول الى معرفة الجناة و تسليمهم للقضاء العراقي و متابعة القضية و اكدوا ان حكومة الوكالة هي المسؤولة الوحيدة عن هذا التدهور الامني و الدماء التي تسيل على ارض العراق بسبب ما اسموه خلافات سياسية و حزبية و الانية المقيتة في بلد يحتاج الى الالفة و تحمل الاخر و التنازل عن المصالح الشخصية و الحزبية من اجل استقراره و ازدهاره .
https://telegram.me/buratha
