دعت لجنة النزاهة البرلمانية، الجمعة، إلى تنفيذ قرارات هيئة المساءلة والعدالة في جميع المؤسسات الحكومية الرسمية وغير الرسمية، معتبرة عدم تنفيذها "جريمة" يعاقب عليها القانون وفساداً مالياً وإدارياً.
وقال عضو اللجنة حسين الأسدي في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي اليوم، إن "الإجراءات التي تتخذها هيئة المساءلة والعدالة وفقاً للقانون رقم (10) لسنة 2008، تهدف إلى تفكيك منظومة حزب البعث في المجتمع العراقي ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني الفكرية والإدارية والسياسية والثقافية والاقتصادية".
ودعا الأسدي الرئاسات الثلاث ومجلس القضاء الأعلى والوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة ومنظمات المجتمع المدني كافة إلى تنفيذ قرارات وتوجيهات الهيئة المشرعة بهذا القانون"، في إشارة إلى قرارات هيئة المساءلة والعدالة.
وأضاف الأسدي أن "الشخص المسؤول أو الموظف الممتنع عن تنفيذ تلك القرارات يتعرض إلى المساءلة الجزائية وفقاً لقانون العقوبات رقم 329، الذي ينص على أن يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف أو مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته في وقف أو تعطيل تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين والأنظمة أو أي حكم أوامر صادر من إحدى المحاكم أو أي سلطة عامة مختصة أو في تأخير تحصيل الأموال أو الرسوم ونحوها المقررة قانوناً".
وأكد الأسدي أن "تجاوز الموظفين حدود وظائفهم حسب المادة الأولى من قانون هيئة النزاهة يعد من قضايا الفساد"، معتبراً "عدم تنفيذ قرارات الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة جريمة يعاقب عليها القانون، كما أنه فساد مالي وإداري".
وكان القيادي في التحالف الوطني بهاء الأعرجي أعلن، في وقت سابق من اليوم، عن تأييد موقف الحكومة في حملة الاعتقالات التي تقوم بها ضد من تتهمهم بالتورط في استهداف العملية السياسية، مؤكداً في الوقت نفسه الوقوف مع إجراءات المساءلة والعدالة في المؤسسات التربوية.
وقررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مطلع تشرين الأول الحالي، تنفيذ إجراءات هيئة المساءلة والعدالة بحق 140 أستاذاً أو موظفاً من جامعة تكريت وفصلهم عن العمل، فيما أعلن رئيس الجامعة عن استقالته من منصبه اعتراضاً على تلك الإجراءات.
https://telegram.me/buratha
