أكد عضو في لجنة النزاهة النيابية أنه ليس من حق رئيس الوزراء أن يوصي ويوجه هيئة النزاهة لأنها مرتبطة بمجلس النواب وليس الحكومة .
وقال عضو اللجنة عثمان الجحيشي لوكالة كل العراق [أين] اليوم الجمعة إن " زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي الى مقر هيئة النزاهة واجتماعه باعضائها وتوجيههم وتوصيتهم بتفعيل أوامر القاء القبض على الفاسدين هو أمر ليس من حقه لأن هيئة النزاهة مرتبطة وفق قانونها الجديد بالسلطة التشريعية المتمثلة بالبرلمان لا السلطة التنفيذية التي تمثلها الحكومة ".
وأضاف " أننا على الرغم من تأييدنا في دعم الحكومة لهيئة النزاهة لكن كان من الأجدر على المالكي أن يوصي وزاراته ، ويفعل اوامر القبض بحق وزيرين من وزراء كتلته احدهما سابق والآخر حالي اضافة الى مسؤولين آخرين والتي نتسائل لماذا لم يتم تفعيلها ؟".
وأشار الى الجحيشي " إننا لم نر لحد الآن أي وزير أو مسؤول كبير خلف القضبان او تم محاسبته وإذا كان المالكي فعلا يريد مكافحة الفساد فعليه أن يبدأ كبادرة حسن نية محاسبة وزراء كتلته من أصحاب الجنسية المزدوجة التي حظرها الدستور بمنع تسلم أي عراقي يمتلك الجنسية المزدوجة لأي منصب في الدولة".
وتابع " إننا نعتقد أن هناك اسباب كثيرة تقف وراء الفساد الاداري والمالي في البلاد أهمها الصفقات السياسية بسكوت وغض نظر كل كتلة على وزير الكتلة الاخرى بالاضافة الى الضغوطات السياسية التي تمارس على ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العامين وغيرها من الاسباب التي يصعب حصرها ".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي دعا الثلاثاء هيئة النزاهة خلال زيارته مقرها الى اعادة فتح الملفات التي تحوم حولها شبهات الفساد وجرى تعطيلها واغلقت في السابق ولم يتخذ بها أي اجراء ، وخصوصا ملفات الفساد في وزارة الدفاع التي حصلت في عقود التسليح والاطعام وغيرها التي جرت في السابق والبنك التجاري العراقي وبنك البصرة.
يذكر أن العراق يحتل في تقارير دولية عن الفساد المالي والإداري مراتب متقدمة على الصعيد العالمي.
https://telegram.me/buratha
