قالت لجنة التعليم العالي النيابية أن اقرار قانون الجامعات والكليات الاهلية سيتيح للطلبة اللجوء الى الجامعات الاهلية بعد أن اصبحت الطاقة الاستيعابية لوزارة التعليم 40 % فقط.وقال عضو اللجنة النائب عن /كتلة الاحرار/ رياض عبيد الزيدي في تصريح صحفي : أن اللجنة تعتقد بأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي غير ملزمة بقبول جميع مخرجات وزارة التربية مما يسبب مشكلة في العراق، مشيراً الى:أن الطاقة الاستيعابية لوزارة التعليم هي 40 % فقط مما يدفع بابناءنا الطلبة الى السفر خارج العراق لأكمال دراستهم الجامعية.وأضاف الزيدي انه بعد اقرار هذا القانون سيكون هنالك ملجأ اخر يتجه اليه الطلبة، مبينا:أن اهم الخطوط العريضة لهذا القانون هو ان معدل الكليات والجامعات الاهلية يكون أقل من معدلات الكليات الاخرى فضلاً عن تخفيض المبالغ الخاصة بهذه الكليات ومنحها سمة الرسمية اكثر،على اعتبار ان بعد سريان هذا القانون ستكون هذه الكليات رصينة وعريقة ويتمتع نفس الطلبة الموجودين في اية جامعة بالامتيازات نفسها.واكد الزيدي :أن جميع القوانين والتعليمات السارية من قبل وزارة التعليم في الجامعات والكليات الحكومية سيتم تطبيقها في نظيراتها الاهلية.ودعا عضو اللجنة جميع الاساتذة الاكفاء الى التقديم لفتح كليات ومعاهد وجامعات اهلية لاستقطاب ابناءنا الطلبة، وتابع: بتوسع الجامعات والمعاهد ستفتح افاق جديدة في قبول ابناءنا الطلبة مما جعلنا نسعى الى استكمال القانون وادخاله حيز التنفيذ خلال المرحلة القليلة المقبلة.وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية وإحالته الى مجلس النواب.وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة على الدباغ إن الموافقة على مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية جاء حرصاً من الحكومة العراقية على تشريع قانون يعزز المكانة العلمية للجامعات والكليات الأهلية بما يؤمن تحقيق أهدافها عن طريق منحها الاستقلالية والمرونة العلمية للتطور والإبداع.وأضاف الدباغ إن الحكومة حريصة على ضمان مستوى علمي رصين لخريجي هذه الجامعات من خلال الأشراف العلمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عليها وتحديد المواصفات التي تؤسس بموجبها، بالإضافة الى تحديد تشكيلاتها وشروط هيئاتها العلمية والإدارية والأسس المتبعة في إدارة شؤونها، مسترشدة بالتقاليد العلمية الجامعية المستقرة، فضلاً عن تحديد نوع العلاقة بينها وبين الجهة المؤسسة لها والوزارة علمياً وتربوياً.وأوضح إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قدمت مسودة مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية وكذلك قدمت اللجنة المشكلة بالأمر الديواني رقم (99) لسنة 2009 مشروع قانون، تم توحيدهما من قبل مجلس شورى الدولة بناء على طلبه . و سيتم تشكيل مجلس مقره في مقر الوزارة يسمى مجلس التعليم العالي الأهلي، وهو أعلى هيئة علمية وإدارية تقوم بالإشراف على التعليم الأهلي، و تعتبر الشهادات التي تمنحها الجامعات أو الكليات الأهلية معادلة للشهادات التي تمنحها الجامعات الرسمية وفقاً لأحكام هذا القانون.
https://telegram.me/buratha
